وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان المنظمات حثت الحكومة البريطانية للتحول في سياستها تجاه الأوضاع في البحرين، وذلك في ظل ما أعتبروه فشل وزارة الخارجية البريطانية السابقة في الاستجابة لتوصية لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني وإعتبار البحرين بلداً “مثيراً للقلق”.
ودعت ايضا وزارة الخارجية البريطانية الى تصنيف البحرين في تقريها الحقوقي لعام 2014 كبلد مثير للقلق”، مؤكدة أن الوضع في البحرين لم يتحسن مع بداية هذا العام.
وأستندت المنظمات في خطابها لتصريحات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، الذي ادعى أن حالة حقوق الإنسان في البحرين "بالغة القلق"، وأن التوصيات التي أدلى بها تقرير عام 2011 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم تنفذ.
وأكد الخطاب أن "وضع البحرين على قائمة الدول المثيرة للقلق هي الخطوة الأولى لضمان أن السياسة الخارجية البريطانية تجاه البحرين ستعي بدقة حقيقة الوضع على الارض".