وقال ميلادينوف في مؤتمر صحفي يوم السبت " 19 تموز" انه بحث مع المرجع الاعلى عدة ملفات على رأسها ملف تشكيل الحكومة والامن وضرورة توحيد الجهود لمواجهة التكفيريين مؤكدا ان من المهم جدا من القيادات السياسية والمجتمعية ان تتحد فيما بينها لمواجهة الازمة الحاصلة في البلاد".
واضاف :" ناقشنا عدة ملفات اتفقنا تماما فيما بيننا عليها وهي الحاجة الى تشكيلة الحكومة الجديدة وفق الدستور والتوقيتات الدستورية وان تحظى هذه الحكومة بقبول وطني واسع ودعوة كافة القيادات لان يكون هناك رؤيا مشتركة لمحاربة الارهاب والطائفية والتقسيم وان على القيادات السياسية الابتعاد عن الخطابات الطائفية المتطرفة وتبادل الاتهامات بالاضافة الى ضرورة مساعدة كافة النازحين والمهجرين حيث ان هناك أكثر من ميون شخص في العراق فقدوا بيوتهم نتيجة الصراع الحالي نحن نشهد تيارا مقلقا والاستهداف المنظمة للأقيات والمجتمعات الدينية والعرقية والتي تمثل جرائم ضد الانسانية ونحن قلقون بشأن وضع النساء والاطفال ولاسيما العوائل التي تعيلها النساء ".
وتابع ميلاديونف قائلا :" كما ناقشنا الحاجة الى الاحترام الكامل للدستور العراقي فالعراق لديه دستورا وطنيا عراقيا يجيب على كل المسائل السياسية الموجودة حاليا وناقشنا ايضا الحاجة اى الدعم الدولي للعراق الذي يواجه تهديدا من داعش ولكن هذا التهديد ليس وحده العراق الذي يواجهه بل التهديد لمنطقة ولسلام العالمي فمن المهم دعم ومساعدة العراق لمواجهة هذا التهديد وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي ".
وحول مؤتمر عمان قال :" ان الامم المتحدة لم تدعم اجتماع عمان ولكننا نرحب أي مبادرة تتوافق مع الدستور العراقي ونحث كافة المكونات على الانخراط والعمل معا لاجاد سبل حل ومعالجة لما يحصل". وزاد الممثل الخاص لامين الامم المتحدة " كما اكدنا ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة بشكل عاجل والاتفاق على خطة لمعالجة مشاكل المختلفة السنة والشيعة والاكراد والاقليات الاسراع في إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 وحل المسائل العالقة بما فيها تقاسم الموارد ومن اهمها النفط والغاز وتبني مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية واجراء التعداد السكاني العام الذي طال انتظاره "،
مشيرا الى ان هذه الخطوات المشروعة التي يجب على البلاد ان تمر بها وعلى القيادات السياسية المضي اماماً في انتخاب رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر ميلادينوف انه "لم نتطرق او نناقش أسماء بالتحديد لانها مناقشات يجب ان تجري في البرلمان العراقي والقيادات السياسية العراقية، ويجب ان نضع ما يجري في العراق ضمن الاطار الدولي والتأكد من ان الجميع يلتزم بالدستور وتشكيل حكومة مقبولة لكل المجتمعات وان يكون خطة لإنقاذ البلاد وهو امر مهم ".
وحول سيناريوهات التقسيم ومنها رغبة الاكراد وموقف الامم المتحدة من هذا قال:" ان " مستقبل العراق هو بيد الشعب العراقي وهناك 60% من الشعب خرج وشارك ي الانتخابات وانتخبوا ممثلين عنهم في مجلس النواب وظيفتهم الاساسية انقاذ البلاد الان من الارهاب ومن الطائفية ومن التهديدات الاخرى التي تواجهها البلاد، والمهمة الثانية لهؤلاء النواب تنفيذ برنامج اصلاحي واسع متفق عليه بين كل الاطراف ويعالج مشاكل كافة المكونات".