كدخدايي: مجلس امناء الدستور لم يقر حدوث اي مخالفة انتخابية حتى الان

اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني ان المجلس لم يعترف حتى الان بحدوث مخالفة قانونية في الانتخابات ويدرس حاليا الشكاوى وطلب من ادارة احصاء السكان تقديم تقارير له.

وقال عباس علي كدخدائي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان ارتفاع عدد الاصوات الى اكثر من الناخبين المسجلين في اي دائرة انتخابية ليس مغايرا للقانون وقد يكون ممكنا لانه في الانتخابات الرئاسية تعتبر كل البلاد مكتبا واحدا للاقتراع وبامكان المواطنين ان يدلوا باصواتهم في اي محافظة ايرانية.

واوضح كدخدائي ان يومي الخميس والجمعة عطلة في البلاد وان معظم السكان يتوجهون الى المصائف ومساقط رأسهم وبامكانهم الادلاء باصواتهم هناك.

واضاف: كما انه ليس هناك تفكيك بين عدد السكان حسب التقسيمات الجغرافية وليس بالامكان تصنيف الاشخاص على الرغم من ان ادارة النفوس تقدم احصائيات مفصلة، لكنه يتعذر علينا ذلك.

واكد كدخدائي ان ذلك لن يؤثر على الانتخابات ولكننا لتنوير الاذهان طلبنا من ادارة النفوس ارسال لوائح باسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت وسنعلن النتيجة قريبا.

وقال : ان مجلس امناء الدستور سعى في اطار صلاحياته القانونية ان يدرس الشكاوى وعلى ضوء اقتراحات قائد الثورة آية الله خامنئي لاجل ايجاد المزيد من الثقة، وقام باتخاذ اجراءات اخرى مثل اعادة فرز 10% من اصوات الناخبين بصورة عشوائية وبحضور ممثلي المرشحين.

واضاف كدخدائي: كما وجهنا دعوة للمرشحين لكي يحضروا في اجتماع مجلس صيانة الدستور و يطرحوا الشكاوى والموضوعات بصورة مشتركة والعمل المشترك للعثور على الاليات.

واوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني ان المرشح محسن رضائي حضر وطلب اعادة فرز الاصوات في 7 محافظات، كما ان مجلس الصيانة اعلن استعداده لاعادة فرز 10% من الاصوات، معتبرا ان اثنين من المرشحين لم يحضرا ويمكنهم الاستفادة من الفرصة المتبقية قبل اعلان النتائج النهائية.

وبالنسبة للاساليب المتبعة لاعادة فرز الاصوات قال كدخدائي: ان المجلس لا يعتمد الية خاصة لهذا العمل، اما اذا ما اتفق الممثلون او اشاروا الى صناديق معينة فان المجلس على استعداد لاعادة فرزها بنسبة 10%.

واكد انه اذا ما اتضح ان هناك مخالفة واسعة فبالامكان ان تلغى الاصوات في ذلك المكتب، ولكن اذا كانت هناك بعض الاصوات فانها تفصل و تعزل وتعود الاصوات الصحيحة الى مكانها.

واشار كدخدائي الى امكانية اعادة فرز كل الاصوات او حتى الغاءها في حال ثبوت مخالفات واسعة في تلك الدائرة الانتخابية او البلاد كلها، الامر الذي يعتبر مستبعدا نظرا لاليات الرقابة الدقيقة المتبعة في الانتخابات.

واشار الى ان المرشحين الخاسرين الثلاثة تقدموا بشكاوى حول مخالفات يعود بعضها لفترة الحملات الانتخابية قبل الانتخابات، الامر الذي لا يدخل في اطار صلاحيات مجلس امناء الدستور.

واضاف كدخدائي ان هناك شكاوى مثل قلة اوراق التصويت في المراكز الانتخابية او الانتهاء المبكر لعملية التصويت او الدعاية لصالح مرشح واحد او اخراج ممثلي المرشحين من بعض مكاتب التصويت، مؤكدا ان المجلس سيدرس كل هذه الشكاوى وسيتم عرض تقرير في هذا الخصوص يوم الاربعاء .

واوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني ان المجلس طالب من وزارة الداخلية توضيحات بشأن نفاد اوراق التصويت، وقام بايفاد لجنة لاعداد تقرير بذلك، ما بين انه ليس هناك من مصاديق تؤثر على نتيجة الانتخابات وانما نتج الامر عن مستوى المشاركة الكبير وغير المتوقع من قبل الناخبين، ولم يؤثر على عملية ادلاء الناخبين باصواتهم.

وتابع كدخدائي: كما ان المراكز الانتخابية سمحت لكل الناخبين المتواجدين فيها بالتصويت، حيث عمل بعضها حتى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل.

وحول منع ممثلي المرشحين من الحضور في المراكز الانتخابية، قال ان 92 الف بطاقة صدرت لممثلي لمرشحين كان 40 الفا منها لموسوي ، و33 الفا لاحمدي نجاد و36 الفا لرضايي و 3الاف لكروبي، فيما لم يتقدم المرشحون بممثل لهم في باقي الصناديق الامر الذي لا يعني امكانية التزوير.

ونفى كدخدائي ان تكون صناديق الاقتراع المتنقلة اكثر بكثير من الدورات السابقة، مشيرا الى ان العدد يفوق الدورة السابقة بمئتي صندوق.

واكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني استعداد مجلس الامناء لتزويد المرشحين بمختلف المعلومات المتاحة لديه حول العملية الانتخابية بعد الانتهاء من التدقيق واعلان سلامة العملية الانتخابية.

وشدد كدخدائي على ان الانتخابات الرئاسية العاشرة في ايران كانت من اقل العمليات الانتخابية مخالفة، واشار الى ان وقوع بعض المخالفات الجزئية لا يعني امكانية الغاء نتائج الانتخابات كلها، منوها الى ان المجلس سينشر تفاصل عمله في هذه الانتخابات وذلك لاضفاء الشفافية وطمأنة الناخبين والمرشحين وان رفضوا الاقتناع برأي المجلس.

واكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني ان مجلس امناء الدستور ل