الجمعيات قالت في بيان ألقاه نائب الأمين العام لجمعية “وعد”، رضي الموسوي، بأنّ هذا التحرّك المناوئ للوفاق هو بمثابة “انقضاض” على العمل السّياسي العنلي”، والذي “فرضته تضحيات” البحرانيين على مدى العقود الماضية، وهو ما يعني “إدخال البلاد في نفق أكثر عتمة” مما هي عليه الآن، وهو ناتج، بحسب البيان، نتيجة استفراد النظام بالسلطة.
وقال بيان الجمعيات المعارضة بأن الإجراء التعسفي الذي يُلوّح ضدّ الوفاق يأتي في ظلّ بثّ الكراهيات ومن خلال وسائل الإعلام الرسمي والمحسوبة عليها.
كما أكّدت الجمعيات المعارضة الوقوفَ إلى جانب جمعيّة “الوفاق”، ورأت بأنّ أي قرار عقابي سيؤدي إلى “انزلاقٍ سياسي”، وأنّ محاولة “إغلاق الجمعية هو جزء من إستراتيجية تفريغ العمل السياسي” بعد استفراد السلطة بإصدار دستور 2002م.
كما أوضحت الجمعيات بأنّ هذه الخطوة تأتي في سبيل “إفراغ السّاحة السياسيّة من أي انتقاد للانتخابات المقبلة”، وذلك بعد إعلان الجمعيات المعارضة رفضها المشاركة في الانتخابات في ظلّ استمرار الدولة الأمنية القائمة.
وطالبت الجمعية السلطات بالتراجع عن “جرجرة” الوفاق في المحاكم باتّهاماتٍ كيديّة، والتّوقف عن العبثّ في العمل السّياسي في البحرين، وخلْق معطيات “مشوّهة” للواقع القائم، وهو ما يزيد من “الاحتقان القائم” بحسب بيان الجمعيات.
أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، أكّد عدم وجود أخطاء إجرائيّة في مؤتمرات الوفاق، واعتبر التحرّكات ضدّ الوفاق هو تحرّك كيدي سياسيّ، وذلك في ظلّ رفض النظام للالتقاء بالمعارضة، ورفض تقديم “رؤية سياسية”، محذّراً من عدم إجبار “الوفاق” على إبراز ما أسماه بقوّتها الشعبيّة ومكانتها بين النّاس.