وقال بان كى مون امين عام الامم المتحدة في المؤتمر الصحفي: "للوصول الى سلام دائم بين اسرائيل والشعب الفلسطيني فان رفع القيود المفروضة على غزة تبقى عملية مهمة جدا والامم المتحدة كانت تطالب وتحث السلطات الاسرائيلية على رفع كل هذه القيود وان فرضها اثر على الموقف الاقتصادي لشعب غزة".
اما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقد اكد تمسك بلاده بالمبادرة المصرية المطروحة لحل الازمة دون تعديل، فهي تتيح من وجهة نظره وقف اطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم واجراء مفاوضات بين السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي.
وقال سامح شكرى وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحفي: ان "مصر لا تعتزم اي تعديل على نص المبادرة التي تقدمت بها من منطلق الاقتناع التام بان المبادرة شاملة وتؤدي الغرض في وقف القتال وحماية الشعب الفلسطيني في غزة"حسب تعبيره.
وان كانت الخارجية الامريكية قد وصفت المبادرة المصرية بالافضل حتى الان، فان اطرافا سياسية في الداخل والخارج ترى انها لم تلب مطالب الشعب الفلسطيني وشروط المقاومة، بينما يرى آخرون انها مبادرة موقتة وجيدة على الاقل في الوقت الراهن.
وقال امين عام حزب التجمع اليساري مجدي شرابية في تصريح للعالم: نحن نؤيد المبادرة المصرية كخطوة عاجلة لايقاف نزيف الدم الفلسطيني وايقاف العدوان الاسرائيلي على فلسطين.
وصرح المحلل السياسي عبد الخالق فاروق للعالم: ان المبادرة لم تأخذ بنظر الاعتبار رؤية الطرفين او مصالح الطرفين وكيفية التوازن بينها، فجاءت مخيبة للامال وكشفت عن ان دوائر صنع القرار في مصر مازالت للاسف الشديد ليست في ايدي الرئيس الجديد.
يذكر ان المبادرة المصرية للتهدئة تحظى بدعم عربي ودولي كبير على الرغم من انها مازالت تقابل بالرفض من قبل فصائل المقاومة وفي المقدمة حركة حماس.
FF-22-11:45