ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار بأنه يأتي دليلا على ازدواجية المعايير في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه تطورات الأزمة الأوكرانية.
وأعادت وزارة الخارجية إلى الأذهان في بيان أصدرته اليوم السبت 2 أغسطس/آب أن "القيود السابقة فرضت بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 20 فبراير/شباط، أي خلال فترة حكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، عندما كان الميدان يشهد مواجهات عنيفة بين المسلحين القوميين الراديكاليين وأفراد حفظ النظام غير المسلحين تقريبا.. اعتبر الاتحاد الأوروبي آنذاك أنه من الخطأ توريد المعدات الخاصة والأسلحة إلى نظام يانوكوفيتش. أما الآن، ورغم مواصلة السلطات الحالية في كييف عمليتها الحربية القمعية في جنوب شرق البلاد، اعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يجب استئناف إصدار التراخيص لتصدير المعدات الخاصة والعسكرية على أكمل وجه إلى أوكرانيا".
واعتبرت الخارجية الروسية أنه "كان يجب تبني قرار فرض قيود على توريد الأسلحة والمعدات الخاصة إلى أوكرانيا عقب بدء ما تسمى بـ"عملية مكافحة الإرهاب" في شرق أوكرانيا. ولكنه مازالت هناك إمكانية لاستئناف سريان مفعول هذا الحظر".