جاء ذلك في تقرير أعدته المنظمة ويقع في ٤٤ صفحة عنوانه "غير مُرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا".
وقال آدم كوجل الباحث في هيومن رايتس ووتش "خلال بحثنا عامي ۲۰۱۳ و۲۰۱٤ وثقت هيومن رايتس ووتش نحو ۱٦ عملية ترحيل قسري لفلسطينيين بأن أُعيدوا إلى سوريا. وفي بحثنا في الآونة ألأخيرة بهدف إعداد هذا التقرير وثقنا فعليا ثماني حالات ترحيل".
وقال كوجل إن هناك دولا أخرى تفرض قيودا أيضا على دخول الفلسطينيين عندما تجعل مم الصعب عليهم طلب اللجوء إليها.
وأضاف "الأردن ليس الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين من سوريا. بحسب التوثيق في التقرير فرض لبنان أيضا قيودا شديدة على الفلسطينيين الذين يطلبون تأشيرات حاليا لدخول البلاد لا يمكنهم الحصول عليها على الحدود بينما يجدون صعوبة في البقاء هناك. وبشكل أساسي لم يسمح العراق بأي نوع من اللجوء لفترة أعتقد أنها جاوزت الآن عاما ونصف".
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن الترحيل القسري لعدد من الفلسطينيين في الأردن هو انتهاك من الأردن لواجباته الدولية التي من بينها مبدأ يمنع إعادة اللاجيء إلى المكان الذي فر منه... إذ يعيدون أناسا إلى مكان يواجهون فيه اضطهادا مرجحا أو عنفا.
وتشمل معاهدة عام ۱۹٥۱ التي تحدد "وضع اللاجئين" تعريف اللاجيء ومبدأ عدم إعادة اللاجيء إلى المكان الذي فر منه والحقوق التي لمن هم في هذا وضع اللاجئين.
وقال حوري "عدد من الفلسطينيين الذين فروا إلى الأردن أُعيدوا إلى سوريا باستعمال القوة. بحسب المعلومات التي لدينا تم ترحيل أكثر من مئة شخص إلى سوريا من الأردن ويمثل هذا انتهاكا كبيرا لواجبات الأردن الدولية".