وقد يشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا اشد اجراء يتخذه مجلس الامن ضد المسلحين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق في العراق وسوريا وتنسب اليهم فظاعات.
واتفق الاعضاء الـ15 في مجلس الامن على صياغة مشروع القرار بعد اسبوع من النقاش، وسيحال الى التصويت الجمعة عند الساعة 19:00 تغ، بحسب دبلوماسيين.
ونص مشروع القرار على نزع سلاح وتفكيك مسلحي ما يسمى بتنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق ومسلحي "جبهة النصرة" وتنظيمات اخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
ونص المشروع على ان مجلس الامن "يحث الدول الاعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف الى وضع حد لتدفق ارهابيين اجانب" ينضمون الى "الدولة الاسلامية" او "جبهة النصرة" ويهدد بفرض عقوبات على اي جهة تساهم في تجنيدهم.
كما يحذر مشروع القرار من اي تعامل تجاري مع هؤلاء المسلحين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية، وقال ان مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".
ومن المقرر ان ينشر مجلس الامن لائحة بمسؤولين مسلحين متطرفين يمكن ان يستهدفوا بعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة.
واوضح النص ان مجلس الامن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الامم المتحدة ما يعني انه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.