وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي قد رفض اللجنة بالفعل ووصفها بأنها ستصدر حكماً منحازاً ضده مسبقا.
وستنضم القاضية الأميركية ماري مكغوان ديفيز إلى الأكاديمي الكندي وليام شاباس ومحقق الأمم المتحدة السابق في قضايا العنصرية دودو ديين وهو من السنغال إلى لجنة التحقيق التي تشكلت في يوليو/تموز بناء على طلب فلسطيني أيدته دول عربية وإسلامية.
وسيرأس شاباس اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء وهو ما أثار حفيظة الكيان الإسرائيلي الذي أشار إلى سجله كمنتقد قوي لها.
وكان بوديلير ندونغ إيلا، رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 عضوا وهو من الجابون، قد اختار بنفسه شاباس من قائمة قال دبلوماسيون إنها ضمت عدداً من المرشحين ممن لا تلاحقهم مثل هذه الأقوال.
وكانت المحامية اللبنانية المولد أمل علم الدين خطيبة النجم السينمائي الأميركي جورج كلوني قد رفضت عرض الانضمام للجنة.
وعملت مكغوان ديفيز على مدى 24 عاماً في نظام العدل الجنائي بمدينة نيويورك كقاضية بالمحكمة العليا في الولاية ومدعية اتحادية وشاركت في تحقيق سابق يخص الاحتلال. وربما يثير تعيينها جدلاً أيضا.
أما ديين فقد انتقد في بعض الأحيان كيان الاحتلال أيضاً بقوة لأسلوب تعامله مع الفلسطينيين وسكانها العرب خلال السنوات الست التي أمضاها كمحقق خاص للأمم المتحدة في قضايا العنصرية من 2002 إلى 2008.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة الجديدة أول تقاريرها بحلول مارس/آذار.
ومن المفترض أن تحقق اللجنة في تصرفات كل من كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد رحبت حماس بتعيين شاباس الذي يقيم في بريطانيا ويقوم بتدريس القانون الدولي في جامعة ميدلسكس.
وقال شاباس في أغسطس/آب إنه عازم على أن ينحي جانباً أي آراء عن "أشياء حدثت في الماضي".
وأثار تعيينه انتقادات أيضاً من جانب جماعات مؤيدة للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة وأوروبا. ويقول مسؤولون ودبلوماسيون في جنيف -هم أنفسهم ينتقدون الاحتلال- في أحاديثهم الخاصة إن شاباس لم يكن الخيار الأفضل.
وكانت مكغوان ديفيز عضواً ثم رئيساً للجنة شكلتها الأمم المتحدة وضمت خبراء مستقلين لمتابعة نتائج مهمة سابقة لتقصي الحقائق المتعلقة بالغزو الإسرائيلي لغزة الذي استمر ثلاثة أسابيع في 008-20092.
وكتبت تلك المهمة التي رأسها القاضي ريتشارد غولدستون من جنوب أفريقيا تقريراً حمل اسمه ورفضته "إسرائيل" وانتقدته الولايات المتحدة وبلدان أخرى بقوة واعتبرته "منحازا".
ثم نأى غولدستون بنفسه بعد ذلك عن بعض نتائج التقرير قائلاً إن معلومات قدمتها "إسرائيل" لاحقا أقنعته بخطئها.
وكما حدث في الصراع الذي دار في 2008-2009 يقول الاحتلال إنه كان يهدف من هجومه الأخير في الثامن من يوليو/تموز لوقف الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس ونشطاء متحالفون معها من غزة؛ حسب تعبيره.