ويتحدث تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بوضع حقوق الانسان في سوريا بالتفصيل عن الفظائع التي يرتكبها عناصر داعش بما فيها قطع رؤوس صبيان لا تتجاوز اعمارهم 15 عاما، وقطع الايدي والارجل وعمليات الجلد في الساحات العامة واجبار السكان بمن فيهم الاطفال على المشاهدة.
واكد ان التنظيم الارهابي "يسعى الى تدمير الانسانية واعادة صياغتها على صورته، ونشر الفوضى بين المدنيين والاقليات، وحرمان النساء والاطفال من حرياتهم الاساسية".
واضاف التقرير ان هذه الاعدامات والعقوبات ترمي الى "نشر الرعب في صفوف السكان" والتحقق من اخضاعهم لسلطتها.
وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو لوسائل اعلام "قلنا اربع مرات للاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي "انتم مسؤولون عن الافلات من العقاب الذي يسود في سوريا"، معترفا بعجزه عن اقناع المجلس الهيئة الوحيدة المخولة نقل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك في قضية سوريا.
من جهتها، صرحت كارلا ديل بونتي عضو اللجنة "منذ ثلاث سنوات نقوم بجمع الادلة ضد المشبوهين وكل يوم هناك جرائم جديدة والاسرة الدولية لا تتدخل".
وكان مجلس حقوق الانسان فوض هذه اللجنة الدولية منذ آب/اغسطس 2011 التحقيق في الجرائم التي ترتكبها كل الاطراف في سوريا.
وقال بينيرو ان "المجتمع الدولي ككل بما فيه الامم المتحدة مشلول بسبب عدم استعداد الدول للتحرك لانهاء العنف".
ويتعلق تقريرها الاخير هذا بالفترة من 20 كانون الثاني/يناير الى 15 تموز/يوليو الماضيين ويعتمد على شهادات 480 شخصا.
ووفقا للتقرير يشجع المتشددون ويرغمون احيانا السكان على حضور الاعدامات. وغالبية الضحايا من الرجال لكن تم ايضا اعدام فتيان تتراوح اعمارهم بين 15 و17 عاما وكذلك نساء.
وتابع ان هؤلاء يقتلون بالاسلحة او بقطع الرأس او الجلد او الرجم وتبقى جثثهم في اماكن عامة "مصلوبة" في بعض الاحيان لعدة ايام.
وتتهم اللجنة المتطرفين ايضا بتجنيد فتيان في العاشرة من العمر وتدريبهم عسكريا.
وتشتبه اللجنة الأممية بان مروحيات تابعة للجيش السوري القت براميل متفجرات اضيف اليها الكلور في كفرزيتا والتمانعة وتل مينيس غرب سوريا.