وكانت المحكمة قد قضت بتاريخ 26 آذار/ مارس 2014، بسجنه لمدة عشرة أعوام اثر اتهامه من قبل السلطات بالمشاركة في هجوم على مركز شرطة بينما تؤكد 11 منظمة حقوقية إن محاكمته جاءت بسبب عمله في توثيق الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد النظام البحريني، وتم اعتقاله منذ كانون الاول/ ديسمبر 2012.
ودعت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، إلى الإفراج عن المصور الصحافي المستقل أحمد حميدان في 23 من آب/ اغسطس الجاري.
وشارك عدد من المواطنين مساء أمس السبت في وقفة تضامنية مع المصور المحكوم بالسجن عشر سنوات أحمد حميدان في منطقة سترة، وذلك عشية حكم الاستئناف الذي تم النطق به صباح اليوم الأحد.
وقالت 11 منظمة حقوقية إنها خاطبت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للإفراج عن المصور أحمد حميدان، الحائز على جوائز دولية، والذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات لعمله في توثيق الاضطرابات المستمرة في البحرين.
وقالت هذه المنظمات في خطابها "إن هذه التهم وأحكام السجن هي أحد أشكال الترهيب والقمع ضد الصحفيين والصحافة، وتتعارض بشكل مباشر مع التزام البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتوصيات التي قبلتها البحرين خلال المراجعة الدورية الشاملة العام 2012.
وأضافت "ندعو حكومتكم للإفراج عن حميدان، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه فورا ودون قيد أو شرط والوفاء بالتزام البحرين بالمعايير الدولية لحرية الصحافة".
وكانت محكمة بحرينية قد قضت في كانون الثاني/ يناير 2013، على حميدان بالسجن 10 سنوات إلى جانب أكثر من 30 شخصا بتهم تتعلق بالهجوم على مركز للشرطة في سترة الذي جرى في وقت سابق من العام 2012.