وتتصاعد السجالات والمباحثات المرتبطة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في بغداد وسط مشهد سياسي لا يقل سخونة عن المشهد الامني، رئيس الحكومة الجديدة حيدر العبادي دعا الى حكومة قوية تضم الجميع، لكنه سرعان ما تفاجأ بجملة مطالب للتحالف الكردستاني واتحاد القوى الوطنية كشرط للاشتراك بالحكومة الجديدة.
واعتبر عضو في التحالف الوطني جمعة العطواني لمراسلنا: ان هذه الازدواجية في التعاطي مع تشكيل الحكومة ومع مطالب الشعب العراقي، انما تنم عن ان الادارة الاميركية تتحرك بمشروع تريد ان تزيد من شرخ الازمة ما بين المكونات العراقية.
مطالب اعتبرتها بعض الاوساط السياسية بعيدة كثيراً عن الدستور، فاتحاد القوى الوطنية يطالب بالغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب واطلاق سراح كبار النظام السابق المتهمين بجرائم حرب واسعة، كسلطان هاشم وزير الدفاع ابان حكم صدام، اما الاتحاد الكردستاني فيطالب برفع حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية، والنقاط الاخرى تتعلق بالمناطق المتنازع عليها.
واكد هافال زاخوئي عضو في التحالف الكردستاني في تصريح لمراسلنا: ان المشاكل العالقة بين اربيل بغداد ستكون على رأس قائمة المطالب الكردية، منها رواتب الموظفين التي قطعت من قبل الحكومة الاتحادية منذ بداية السنة (الميلادية)، وكذلك ميزانية منطقة كردستان، وموازنة البيشمركة، بالاضافة الى موضوع النفط الذي هو يشكل اشكالية كبيرة بين بغداد واربيل.
هذا وتتفق جميع القوى السياسية على تقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة واختيار وزراء تكنوقراط لتجاوز الازمات التي وقفت امام عمل الحكومة الحالية.
وافاد مراسلنا، بان المفاوضات ليست داخلية بالمعنى السياسي مع وجود ضغوط اميركية تحاول قلب المعادلة من الاستحقاقات الانتخابية الى المحاصصات السياسية والطائفية.
1/9- tok