كما اعتبرت حركة انصار الله ان المبادرة التي طرحها الرئيس اليمني لحل الازمة في البلاد هي محاولات لتمييع المطالب الشعبية والالتفاف عليها، مؤكدة ثباتها على المواقف الشعبية.
المتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام اكد ان موقف الحركة لا يزال الى جانب الشعب وحقوقه المشروعة والعادلة، موضحا ان الحركة لم تصدر اي موقف من المبادرة.
كما اكد احد المقربين من حركة انصار الله ان المبادرة تقوم على ايقاف الحكومة الحالية وانشاء حكومة جديدة بقيادة احمد بن دغر، وتخفيض اسعار المشتقات النفطية بمقدار ضئيل، واكد المصدر ان حركة انصار الله لن توافق على المبادرة وستصر على المطالب الشعبية الثلاثة وهي اسقاط الحكومة واسقاط الجرعة لا تخفيضها وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وتنص المبادرة الرئاسية على عدة بنود أهمها تغيير الحكومة وخفض اسعار الوقود ومكافحة الفساد ومتابعة الاصلاحات في البلاد.
وتعطي المبادرة الرئيس وحده حق اختيار رئيس الحكومة رغم اشارتها الى التشاور مع المكونات السياسية، كما تعطيه الحق منفردا في اختيار وزراء الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، كما سيقوم الرئيس باعادة النظر في الزيادة السعرية التي فرضت على المحروقات، لكن التخفيض الذي تحدثت عنه المبادرة لا يتجاوز ربع الزيادة المفروضة على البنزين وثلث الزيادة على الديزل.
ورغم الحديث عن الفساد وتحسين الاوضاع الا ان جوا من الغموض يلف المبادرة، خصوصا وانها لم تتطرق الى مخرجات الحوار الوطني احد اهم مطالب المحتجين الذين يصرون على مطالبهم ويواصلون حراكهم في صنعاء.