فبعد مفاوضات وسجالات بدأت التسريبات الاعلامية تخرج من بين اروقة الساسة العراقيين عن قرب اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، رئيس الوزراء وثلاثة نواب له مع 32 وزارة بعد تقليص عدد الوزارات، لكن الخلافات دارت حول تسمية اسماء وزرائها.
وقال عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون لمراسلنا: ان الخلافات كانت في الاسماء، حيث اتحاد القوى الوطنية ادعى امام الاخرين انه يعترض على الاسماء، لكنه كان يعترض على الآلية او المنهاج او البرنامج او المطالب، او ما يسميه للحقوق المهمشة لأهل السنة، مشيراً الى ان هذا ليس صحيحاً، والصحيح هو كان الاختلاف على المسميات.
اتحاد القوى الوطنية الذي كان اول المعترضين ظل آخرهم، هذه المرة بعد اصراره على تمرير مطالب غير دستورية، راهناً مشاركته في الحكومة بالموافقة على تمريرها.
واكد عبد الزهر آل ماجد كاتب ومحلل سياسي في تصريح لمراسلنا: ان العرقلة السياسية تعتبر من سلسلة العراقيل التي تهدف من خلالها اتحاد القوى الوطنية الى عدم اعلان الحكومة واستقرار الوضع وقيادة البلد في اوج عظمة التحديات التي يواجهها في تاريخه المعاصر.
واوضح آل ماجد، ان العذر الاخير هو ان يكون هناك كتابة لمطاليب هذه القائمة بالبرنامج الانتخابي قبل المشاركة في هذا الجانب.
وفيما لم يتبق من الخارطة السياسية الجديدة سوى تسمية نواب رئيس الجمهورية، سياسيون اكدوا ان الاتفاق عليها سيكون بصفقة سياسية بعيدة عن الاتفاقات حول تسمية وزراء الحكومة.
وافاد مراسلنا حيدر قاسم في بغداد، انه مع وجود تسريبات اعلامية عن شكل الحكومة الجديدة يعيش العراقيون حالة من الترقب والانتظار لاعلان الطاقم الوزاري الجديد الذي يعولون عليه كثيراً في حل ازمات سياسية وامنية باتت متشعبة.
9/6- tok