ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان المصدر القضائي الذي لم يذكر اسمه تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين العشرة بارتكاب جريمة تهريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية بالدولة ومحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي كونها تمثل أحد أسرار الدفاع إلى دولة قطر، يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقا، حال إدانة القضاء لهم بارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وذلك في ختام محاكمتهم المرتقبة."
وأضاف أن "قانون العقوبات حدد عقوبة الإعدام لكل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها."
وقالت النيابة العامة المصرية، بحسب تقرير نقله تلفزيون مصر أن: "حمد بن جاسم (والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القطرية) حضر لقاء ضم أحد كبار ضباط جهاز المخابرات القطرية, ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية إبراهيم هلال (هارب) ومتهم آخر يحمل الجنسية الأردنية يدعى علاء عمر سبلان (معد بقناة الجزيرة – هارب).. وأنه تم خلال ذلك اللقاء – الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة في شهر ديسمبر من العام الماضي – الاتفاق على أن يقوم المتهمون بالقضية بتهريب أصول وثائق الأجهزة السيادية التي بحوزتهم, وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة, إضرارا بالمصالح القومية المصرية, وذلك نظير مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي."
وتبين من تحريات جهاز الأمن المصري في القضية بحسب ما ذكره التقرير أن "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين, ومع تزايد حدة الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الأسبق قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو, أصدر تعليمات إلى مرسي, وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي, بنقل كافة وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة, والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية (والتي تعد من أسرار الدفاع) لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى, ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية."