وهذا الاجراء الجديد الذي قدمه حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في اطار مشروع قانون يتضمن مزيجا من النصوص، يسمح لهيئة ضبط الاتصالات بمنع الدخول الى موقع، من دون قرار قضائي، بهدف "حماية الامن القومي والنظام العام او منع ارتكاب جريمة".
وبحسب هذا النص سيتعين على مزود الدخول تنفيذ امر المنع الصادر عن هيئة ضبط الاتصالات، او سحب المضمون المطعون فيه في غضون اربع ساعات.
وكان البرلمان التركي تبنى في شباط/ فبراير في اوج فضيحة فساد تستهدف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي انتخب رئيسا في اب/ اغسطس، قانونا مثيرا للجدل يسمح للسلطة السياسية بتجميد موقع الكتروني، وانما شرط الحصول على تاكيد بموجب قرار قضائي في مهلة يومين.
والنص الجديد الذي طرح الاثنين امام البرلمان يسمح ايضا لهيئة ضبط الاتصالات بالاشراف على انشطة مستخدمي الانترنت ويتيح لها الاحتفاظ بنفسها طيلة عامين باي معلومة مفيدة في هذا الموضوع.
وقانون شباط/ فبراير لا يسمح بهذا الاحتفاظ الا لمزودي الدخول الى الانترنت، ولا يمكن لهيئة ضبط الاتصالات الحصول على نسخة منه الا بموجب قرار قضائي.
وعلى غرار القانون الذي جرى تبنيه في شباط/ فبراير، اثار مشروع القانون الجديد هذا انتقادات حادة.
واحتج كرم ألتيبارماك الخبير في مجال التكنولوجيا الحديثة والذي يدرس في جامعة انقرة على موقعه على تويتر بالقول ان "الرئيس (هيئة ضبط الاتصالات) الذي لا يتمتع باي مسؤولية قانونية يمكنه اقفال اي موقع لا يقيم له وزنا لمجرد الادعاء انه يهدد النظام العام".
وتاتي هذه الاجراءات الجديدة بعد اسبوع على عقد منتدى حول ادارة الانترنت في اسطنبول نظمته الامم المتحدة وندد خلاله العديد من المتكلمين بممارسات انقرة "التي تخنق الحريات" في هذا المجال.
ولاسكات الاتهامات بالفساد التي وجهت اليه عشية الانتخابات البلدية في اذار/ مارس، امر اردوغان بحجب تويتر ويوتيوب مثيرا بذلك موجة غضب في صفوف المعارضة والمجتمع المدني وفي الخارج. وارغم لاحقا على سحب قرار الحجب بعد بضعة اسابيع بامر من المحكمة الدستورية.
واخر اجراء في هذا الصدد هو قرار هيئة ضبط الاتصالات السبت بحجب مؤسسة للنشر في تركيا نشرت مجلة سويدية ظهرت على غلافها صورة مستشار لاردوغان يستعد لضرب متظاهر وقع ارضا.