وافاد موقع المنار ان السيد قال في بيان له الاربعاء إن "التذرع بأن نقل هؤلاء الجرحى من المستشفى العسكري المركزي الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي قد تم بناء على قرار قضائي يعود في هذه الحالة الى المدعي العام العسكري صقر صقر"، واضاف "ما يشكل إستخداما للقضاء كممسحة للقرارات السياسية المعيبة وانتهاكا لمعنويات الجيش وصلاحياته وتعريضا إضافيا لحياة مواطنين آخرين".
وذكّر السيد "بالقرارات السابقة التي إتخذها القاضي المذكور منذ تورطه في قضية شهود الزور مرورا بقراراته حول تهريب السلاح والمسلحين الى سوريا وليس إنتهاء بإفراجه أخيرا عن جميع المتورطين في باخرة الاسلحة لطف الله-2".
وفيما أشار السيد الى ان "تقديم المعالجة الطبية اللازمة لأي أسير أو موقوف أو جريح ينسجم مع المبادئ الاخلاقية العامة التي تنتهجها معظم الدول والجيوش حتى مع ألد أعدائها"، اضاف انه "كان الاولى عند تلبية طلب المسلحين هذا مجانا لطمأنتهم الى رفاقهم الجرحى ان يقترن بتحرير بعض الرهائن العسكريين المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة كالعسكري عباس مشيك على سبيل المثال لا الحصر".