وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان نشرته على موقعها العربي على الإنترنت أمس الاربعاء: إن "الأحكام الصادرة من قبل القضاء تعكس انتهاكات صارخة لسلامة الإجراءات، وتشمل اتهامات فضفاضة الصياغة لا تقابل أية جريمة معترف بها، والحرمان من التواصل مع المحامين عند الاعتقال وأثناء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة، مما جعل من إعداد القضايا للمحاكمة مهمة شبه مستحيلة".
جاء ذلك تعليقا على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في نظر قضايا الإرهاب بالسعودية، والتي تضمنت حكما بالإعدام على رجلين، وأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و15 عاما على 5 أخرين بين ديسمبر/كانون الأول 2013 ومايو/أيار 2014، في أعقاب مظاهرات قام بها مواطنين من الشيعية في 2011 و2012 ببلدة القطيف والعوامية بالمنطقة الشرقية وأدت إلى اعتقال المئات.
وقال بيان المنظمة الدولية: "تتباهى السعودية بما حققته من تقدم في إصلاح نظام العدالة لديها، إلا أن هذه الإدانات تبرهن على الشوط الطويل الذي ما زال على المملكة أن تقطعه، لضمان محاكمات عادلة وحقوق المحتجزين، وخاصة من ينظر إليهم باعتبارهم من منتقدي الحكومة".
وأضافت هيومن رايتس: "إن عدم اكتراث المحاكم بما إذا كانت الاعترافات التي استخدمتها في الإدانة منتزعة تحت التعذيب، هو أمر يبعث على الذهول".
وقالت: "إن المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه السعودية في 2009، تكفل الحق في المحاكمة العادلة، والحق في "عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب".
واكدت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ان "المحاكم السعودية قد حكمت على رجلين بالإعدام، وعلى خمسة آخرين بأحكام سجن مطولة بعد محاكمات تستهزئ بالإجراءات السليمة، وقد وجهت السلطات الاتهام إلى السبعة جميعاً في أعقاب مظاهرات قام بها أفراد الأقلية الشيعية في 2011 و2012 ببلدات المنطقة الشرقية وأدت إلى مئات الاعتقالات".
واوضحت ويتسن: "إن المحاكمات غير العادلة للمتظاهرين لا تزيد عن كونها قشرة قانونية تستر قمع الدولة للمطالب الشعبية بإنهاء التمييز طويل الأمد، وعلى مجلس القضاء السعودي إعادة النظر فوراً في هذه الأحكام، وإلغاء تلك السياسات القضائية التي تكشف عن انتهاكات واضحة لسلامة الإجراءات".