وتاتي هذه الاجراءات الجديدة المشمولة في مشروع القرار الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم للبرلمان، بعد اقرار قانون في شباط/ فبراير الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع انترنت دون الحصول على امر من المحكمة.
وكان ذلك القانون يتعلق فقط بـ "الهجمات على الخصوصية"، ولكن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه الخميس، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات حجب المواقع "لحماية الامن القومي والنظام العام ومنع الجرائم" دون الحاجة الى اذن من المحاكم.
ويقضي القانون كذلك بان تحجب شركات التزويد بالانترنت الموقع المطلوب او ازالة المحتوى خلال اربع ساعات.
كما يتيح لهيئة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الالكترونية لمدة تصل الى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الانترنت ومدة الزيارة.
وحتى الان لم يكن يسمح سوى للشركات المزودة بخدمة الانترنت تخزين المعلومات. ولم تكن هيئة الاتصالات تستطيع الحصول على البيانات الا في اطار تحقيق جنائي او بامر من المحكمة.
واثار القانون استغرابا اذ انه ياتي بعد اسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيرا تدعمه الامم المتحدة حول الانترنت. ودان عدد من المشاركين فيه التشديدات التركية.
وقالت منظمة مراسلون بلاد حدود ان ذلك "يظهر ان السلطات التركية مستعدة للذهاب الى ابعد من ذلك على طريق الرقابة على الانترنت".
وقالت المنظمة في بيان ان "الحكومة وبزيادة امكانية حجب المواقع بهذه الطريقة، فانها تجدد التاكيد مرة اخرى على تصميمها على التحكم بالانترنت".
وعارض حزب الشعب الجمهورية المعارض بشدة القانون وتعهد بمواصلة الحملة في المحكمة الدستورية لالغائه.
ولم يخف اردوغان الذي تولى الرئاسة الشهر الماضي استياءه من مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بانها "سكين السفاح"، وتوعد مرة بـ"القضاء" على تويتر.