وافاد موقع "الوفاق" امس السبت ان ربيع قال: "ان الالتفاف على هذه الحقوق هو هروب متعمد تسبب في اضرار بالوطن والمواطنين".
واضاف: "أن أكثر الملفات تضررا من الازمة السياسية هو الملف الحقوقي الذي شهد جرائم وانتهاكات مفزعة تصل الى مستوى جرائم ضد الانسانية".
ودعا ربيع الامم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى توفير الدعم للبحرينيين للوصول الى مطالبهم الدستورية انطلاقا من المسؤولية الانسانية والاخلاقية والقانونية لهذه المؤسسات الدولية.
كما دعا السلطة في البحرين إلى التخلي عن مشاريع الاستهداف السياسي للجمعيات المعارضة وخاصة جمعيتي الوفاق ووعد لان "الحل او الاغلاق" ادوات غير ناجحة في العمل السياسي وتكاليفها باهظة على الجميع.
وشدد ربيع على ان الطريق الانسب والاقصر في انهاء هذه المعاناة هو الحوار الجاد مع المطالبين بالتغيير السياسي والتنفيذ الامين لتوصيات تقرير بسيوني وما تعهدت به الحكومة امام المجتمع الدولي من توصيات في مجلس حقوق الانسان في جنيف وصولا الي حلول تقود في نهاية المطاف الى حصول البحرينين على حقهم الدستوري وهو "الدولة الديمقراطية" لضمان تمثيلهم بشكل عادل وحقيقي.