ودان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية الخميس، اعتقال الصحفي احمد رضي، معتبرا أن اعتقاله يعود لنشاطه السلمي كصحفي بكشف الانتهاكات التي تمارسها قوات الامن في حق المحتجين السلميين.
وطالب المركز وزارة الداخلية بالافراج الفوري عنه، مناشداً المنظمات المحلية والدولية بالتدخل لتحرير قادة الفكر والرأي في سجون النظام البحريني.
وفي السياق نفسه، دعت تسع منظمات حقوقية، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالضغط على سلطات المنامة للإفراج عن الكفيف جعفر معتوق وتأمين العلاج اللازم له، مؤكدة في خطابا رفعته للمفوض السامي في الامم المتحدة زيد رعد الحسين، ان معتوق سجين سياسي فاقد للبصر ومحروم من العلاج لاستعادة بصره.
ولفتت المنظمات الى ان معتوق يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم وصفتها بالمزعومة، كما نظمت حملة الكترونية ضمت توقيع اكثر من 340 ناشطا تدعو المفوض السامي بالعمل للافراج الفوري عن المعتوق.
من جانبها، أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن قرار وزارة الداخلية منع المسيرة الجماهيرية التي دعت لها في منطقة الدير هو غير دستوري وغير قانوني، واعتبرتها بانها تأتي في اطار تكميم للأفواه ومصادرة للرأي الآخر.
وقالت: ان القوات الامنية البحرينية تنتهج العقاب الجماعي ضد مختلف المناطق من مداهمات في جميع الأوقات وحصار يشمل المناطق ومداخلها والاعتقالات التعسفية التي زادت من عدد المعتقلين ليتجاوزوا الثلاثة آلاف معتقل تكتظ بهم السجون ومراكز التوقيف.
من جهته، أكد منتدى البحرين لحقوق الانسان وجود مخالفات قانونية في المراسيم الخاصة بقانون الانتخاب التي أصدرها النظام.
وخلال مؤتمر صحافي في بيروت وصف المسؤول الاعلامي للمنتدى باقر الدرويش إجراءات السلطة الاخيرة للانتخابات النيابية بالمسرحية الهزلية من أجل تضليل الرأي العام الدولي.
وحمل درويش المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على النظام لتنفيذ توصيات جنيف ولجنة تقصي الحقائق.