وكشفت المديرية العامة لحرس الحدود السعودية عن بدء تنفيذ مشروع أمن الحدود الجنوبية، المتضمن طرقاً ومنشآت وموانَع أمنية، مدعومة بمنظومة متطورة من أجهزة المراقبة الإلكترونية على كامل الشريط الحدودي مع كل من اليمن وسلطنة عمان.
وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود اللواء "محمد الغامدي" إن "حرس الحدود في المنطقة الشمالية لم ترصد وجود هجر وقرى داخل منطقة الحرم الحدودي، وإن لجاناً متخصصة بدأت حصر القرى والهجر وعدد سكانها في حرم الحدود بالقطاعات الجنوبية، استعداداً لنقلهم إلى مناطق آمنة وتعويضهم عن ممتلكاتهم".
وأفاد اللواء "الغامدي" بأن وجود القرى والهجر بالقرب من الخط الحدودي يعوق حرس الحدود في عمليات المطاردة.
وحول أعداد سكان الهجر والقرى في المناطق الجنوبية المحتمل نقلهم، قال "الغامدي" إنه لا يمكن إعطاء عدد دقيق في الوقت الراهن عن سكان هجر وقرى المناطق الجنوبية إلا بعد انتهاء اللجان من أعمالها، مشيرا إلى أن موعد البدء في نقل سكان القرى والهجر مرتبط بانتهاء أعمال اللجان المشكّلة بهذا الخصوص.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أوقفت استحداث الهجر والقرى الجديدة، بموجب توجيهات عليا تمنع إقامة أو استحداث أية هجرة جديدة، خصوصاً أن عدداً منها يعوق عمل حرس الحدود لصعوبة التمييز بين المتسللين والمواطنين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المديرية العامة لحرس الحدود رفعت توصية بنقل القرى الحدودية الواقعة ضمن الحرم الحدودي الذي تقدر مسافته بـ10 كيلومترات داخل الأراضي السعودية، لتتمكن دوريات حرس الحدود من التفريق بين المتسللين والسكان.
يشار إلى أن الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" كان قد افتتح في قصره في جدة في 6 من سبتمبر/أيلول الجاري، مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأمن الحدود - المرحلة الأولى، لمنع المتسللين وتجار المخدرات والإرهابيين من التسلل للمملكة.