جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر دولي، عقد الثلاثاء تحت رعايته، في العاصمة تونس، تحت عنوان “المسارات القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية”.
وقال المرزوقي في كلمته “نعتقد أن منطلق الإفلات من العقاب قد انتهي، من ارتكبوا الجرائم ضد الفلسطينيين عليهم أن يحاكموا أمام القانون الدولي، وهذا ليس موقفاً سياسياً، وإنما موقفاً إنسانياً”.
وفي السابع من تموز(يوليو) الماضي، شن كيان الاحتلال الاسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، أسفرت عن استشهاد أكثر من ألفين فلسطيني، وإصابة آلاف آخرين.
وطالب المرزوقي أيضاً بـ”تفعيل القوانين والمعاهدات الدولية، ضماناً لحق الشعب الفلسطيني في ملاحقة مرتكي الجرائم أمام المحاكم الدولية”، وقال “على الصهيونية أن تكف عن جرائمها في حق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف “التقيت بأبي مازن (رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس) قبل ثلاثة أيام في نيويورك (على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة)، وأبلغني أن فسلطين ماضية في المصادقة على معاهدة روما (المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)، كي تتمكن من تفريغ مئات الملفات أمامها لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.
ووفقًا لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل “جرائم الحرب”، و”الجرائم الإنسانية”، و”جرائم الإبادة الجماعية” ، وجرائم العدوان المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما، أو من قبل مواطني دولة طرف فيه.”
من جهة أخرى أشار المرزوقي إلى وجود ثلاثة توجهات داعمة للقضية الفلسطينية في بلاده، وهي “قبول تونس لما يقرره الفلسطينيون بشأن قضيتهم، ودعم الوحدة الفلسطينية بالسعي إلى توحيد صف الأشقاء (في إشارة للمصالحة الداخلية)، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وتسخير كامل إمكانيات التونسيين لدعمه”.
وبعد العدوان، طالبت فصائل فلسطينية، عباس، بالانضمام إلى اتفاقية روما الأساسية، لتتمكن دولة فلسطين من محاكمة القادة الإسرائيليين على “جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني”.