ونددت بلدات كرزكان والسنابس والمعامير وعشرات المناطق الاخرى التي شهدت مسيرات داعمة للاستفتاء الشعبي، نددت بالاحكام القضائية التي وصفوها بالجائرة، حيث اكد المتظاهرين تمسكهم بقضية المعتقلني حتى تحقيق الافراج الفوري عنهم.
فيما تتواصل ردود الافعال الرافضة لقرار ملك البحرين حمد آل خليفة تحديد موعد الانتخابات النيابية على قاعدة تعين نصف اعضاء المجلس وانتخاب النصف الاخر.
واكدت الهيئة الوطنية للاستفتاء الشعبي خلال مؤتمر صحفي، ان الاستفتاء الشعبي هو حق من حقوق الشعوب المشروعة في اختيار نوع نظامها السياسي والاقتصادي وفق الاساليب الديمقراطية، داعية الامم المتحدة بدعم المشروع للخروج من الازمة.
وفي الصعيد ذاته، امر القضاء البحريني بتجميد نشاط جمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي لمدة ثلاثة اشهر بدعاوي تصحيح اوضاعه.
واستنكرت قوى المعارضة في بيان لها، قرار السلطة معتبرة اياه بانه يعبر عن سوء نية النظام تجاه الجمعيات السياسية.
واكدت المعارضة، ان الهدف منه مصادرة الحريات السياسية وتكريس الهيمنة والتسلط على مواقف وقرارات القوى الوطنية المعارضة، ورأت ان محاكمات الجمعيات السياسية وجرجرة قيادتها مرفوض ومدان ويكشف عن استمرار النظام في نهجه الامني.
وطالبت القوى الوطنية، وزارة العدل العدول عن هذا النهج الذي لن يقود إلا إلى المزيد من التوتر وتأزيم الموقف السياسي في البلاد.
من جانبهم، نظم عدد من الناشطين البحرينيين اعتصاما ضد المؤتمر والمعرض الذي ترعاه المنامة في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار "هذه البحرين".
ولدى وصول الوفد الرسمي البحريني للمشاركة في المؤتمر، ندد الناشطون بجرائم السلطة ورددوا شعارات مناهضة للنظام، مؤكدين أن ما تقوم به السلطة هدفه التغطية على الجرائم التي ترتكبها بحق شعبها الاعزل.
كما رفع المعتصمون يافطات وصور الشهداء والمعتقلين لكشف انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان وقمع الأجهزة الأمنية للحراك الشعبي الذي انطلق في 14 من فبراير شباط 2011.