وفي مؤتمر صحفي، قرأت قوى المعارضة البحرينية بيانا قالت فيه، إن الانتخابات المزمع تنظيمها هي "انتخابات بلاجدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة" إذ "لايترتب عليها تداولا للسلطة في إطار الملكية الدستورية... وتجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي".
وقالت قوى المعارضة: "لقد تأكد بما لايدع مجالا للشك أن التجربة النيابية في إطار دستور 2002 والصلاحيات المنقوصة لمجلس النواب وخصوصا بعد التعديلات الأخيرة نحو الاسوء، فأنه لايمكن لمجلس النواب القادم أن يسهم في التعبير عن مصالح المواطنين ولا أنيسهم في عملية الإصلاح، بل على العكس تماما، إذ سيسهم في تكريس الأوضاع القائمة وإضفاء الشرعية عليها وسيقود إلى المزيد من التأزم والدخول في مرحلة جديدة من الأزمة العاصفة، وتنذر بإدخال البلاد في نفق مظلم من التوتر والاستقطاب في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة".
وشددت قوى المعارضة على ان "البرلمان بتركيبته الحالية هو أعجز من أن يحقق مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية، وستبقى المعارضة وفية لدماء الشهداء الذين سقطوا على قربان الحرية، ولن تهدأ حتى يتم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين ومن اصدر الأوامر لهم، وذلك وفق التوصية رقم 1716 من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي".
وفيما يلي أسماء القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالبحرين الموقعة على بيان المقاطعة بحسب موقع الوفاق :
- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
- جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
- جمعية التجمع القومي الديمقراطي
- جمعية الإخاء الوطني