وأوضحت مريم بأن زينب انضمت “إلى قائمة كبيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد الذين يقبعون في السجون بالبحرين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان وانتقاد النظام”.
وأشارت مريم في المقال إلى اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، بعد وصوله البحرين في 1 أكتوبر “في أعقاب جولة في أوروبا”، وذلك بعد إدانته بإهانة “هيئة نظامية” في تغريدة على تويتر قال بأن الأجهزة الأمنية هي حاضنة فكرية لأعضاء من البحرين في تنظيم داعش.
وتطرقت مريم إلى اعتقالها من مطار البحرين في أواخر أغسطس الماضي، حيث احتجزها الضباط وقالوا لها بأنها غير مرغوب بها في البلاد، وتم إبقاءها في غرفة شديدة البرودة، وتم الاعتداء عليها بعد إيقاف الكاميرات الخاصة بهم.
وأكّدت مريم بأن إطلاق سراحها تم بسبب الضغط الدولي، وأشارت إلى الدور البارز لنبيل رجب في خلق الضغط الدولي على السلطات الخليفية لإطلاق سراحها، حيث سافر مع زملاء آخرين بلدانا أوروبية مختلفة، واجتمع مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية للإفراج عنها. وقالت مريم بأن الزملاء النشطاء والأصدقاء كتبوا لوسائل الإعلام، وجرى الحديث حول اعتقالها في البرلمان الأوربي، وتم العمل بجهد من أجل رفع موضوع اعتقالها إلى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت مريم بأنها عندما زارت مقر (انديكس) يوم الأربعاء الماضي، أخبرها الرئيس التنفيذي: “إنه من السخرية، والمحزن في نفس الوقت، أنه لم يكن هناك سوى شهر واحد منذ أن كان نبيل رجب جالسا في هذه الغرفة بالضبط، وهو يتحدث عن الوسائل المطلوبة لإطلاق سراح مريم. والآن، أنتِ جالسة هنا من أجل التفكير الوسائل الممكنة للإفراج عن رجب”.
وتحدثت مريم عن انطلاق العمل الحقوقي منذ العام 2010، وأنه “أصبح واضحا، وبشكل متزايد بالنسبة لي، أن الضغط الدولي على المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأقرب حلفاء البحرين، سيكون له تأثير”.
وأضافت مريم “للأسف، أصبحت حكومة البحرين في وضع مريح، على نحو متزايد، مع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”، ورأت مريم أن “هذا الإفلات من العقاب” يعكس موقفاً عالميا صعباً من قبل المجتمع الدولي، وقالت مريم بأنه إلى حين حصول الضغط، فإن السلطات الخليفية “سوف تستمر في الاستهداف الممنهج للذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشعب البحرين”، وأكدت بأنها سوف تستمر في عملها “رغم المخاطر التي نواجهها”، وقالت مريم بأن “القتال من أجل حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون هو القاعدة وليس الاستثناء”.