حملت حقيبتها الأكاديمية بفكرها الداعشي لتستقر في مكان مجهول لا يعرفه إلا الله معلنه التحاقها بجماعة داعش.. تقرير الأستاذة الجامعية من دولة عربية والتي قامت بالتدريس لعدة سنوات في جامعة الدمام.. تم نشرها يوم الاثنين الماضي في جريدة الحياة..، لنكتشف مع المتابعة أن لها أيضا كتاباً وأن موقعها في الفيس بوك يؤكد دعشنتها.. مما يؤكد أنها نبتة متاصلة وليست طارئة الاعتناق للفكر المتطرف إضافة إلى عمرها ومستوى علمها.. فصعب أن يأتي شخص أياً كان ويقول تم اختطافها فكرياً والتغرير بها فهي ليست يافعة غضة بل تم التعاقد معها بفكرها الداعشي.. السؤال من يحاسب لجنة التعاقد ومن يحاسب رئيسة القسم.. ومن يحاسب مدير الجامعة.. من.. ومن.. لا أحد لأن الحال متشابه في جامعاتنا للأسف..
في مقال سابق طالبت بتطهير الجامعات السعودية رجالاً ونساء من وجود أصحاب الفكر المتطرف ليقيني بوجودهم والأهم ليقيني بنشرهم ثقافة التطرف بين شبابنا وفتياتنا..، ولمعرفتي أيضاً بحقوقنا كآباء وأمهات أن يعود أبناؤنا لنا أصحاء بدنياً وفكرياً من مقاعدهم الجامعيه.. فالأستاذة الجامعية التي خرجت من جامعة الدمام وأقول خرجت أي كانت باقية لولا أنها هي من قررت الخروج... هل هي حالة فريدة ألا يوجد لها شبيهات في جامعات أخرى في كافة المناطق والمحافظات وليس المدن الكبيره فقط..؟
مازلت أصر على ضرورة تطهير جامعاتنا من أصحاب الفكر المتطرف بل وتطهير مؤسسات التعليم عموما..، الأمر ليس ترفاً بل هو أمر كبير ويرتبط بأمننا وسلامة وطننا وسلامة عقول أبنائنا..، عملية التطهير ضرورة وبأسرع وأنجع الطرق...، لتحقيق النتيجة لا يهم أن تتبع جامعاتنا أي عملية لمعرفة أصحاب الفكر المتطرف وما يبثونه في قاعات المحاضرات وإن وصل الأمر للتنصت على الأستاذ في قاعة محاضراته..، فحين يكون الأمن وسلامة الوطن والمواطن فكل شيء متاح في صالح أمننا.. من واجب أي جامعة أن تدقق في ملف الأستاذ قبل تعيينه سواء كان سعودياً أو غير سعودي... مع حقها في متابعة عطائه العلمي داخل المحاضرة وخاصة في هذه المرحلة حيث ضرورة الاحتياط للأمن بكل أشكاله من ناحية وشواهد تسرب بعض طلبة الجامعات للانخراط في الجماعات المتطرفة... من ناحية أخرى يؤكد وجود أساتذه يحملون الفكر المتطرف في جامعاتنا.. مع ملاحظة أن شبكات التواصل الاجتماعي كشفت الكثير من المستور وبات صوت التطرف والتشدد واضحاً عند الكثير منهم..، ولكن للأسف لا وزارة التعليم العالي ولا الجامعات اتخذت إجراءات صارمة تجاه هؤلاء مما رفع من سقف عملهم لزرع الفتنة بيننا فأصبح خطابهم عنصرياً وتصنيف من يختلف معهم بات منهجهم والدعوة للجهاد في غير مكان تحدياً صارخاً لاعضاء المجتمع ومؤسساته بأكملها.. صوتهم المتطرف كان عالياً وحاداً وواضحاً ومع ذلك بقوا يعملون في جامعاتنا للأسف... والآن جاء هروب السيدة إيمان الداعشية..، إيمان من جامعة الدمام على الساحل الشرقي لبلادنا ليؤكد لنا أن جامعاتنا مازالت تتحرك ببطء وتثاقل خطى لا مبرر له.. بل هو تخلّ عن أداء الواجب لتحقيق الأمن الوطني في عز الاحتياج..
مانريده من جامعاتنا كثير ويفوق دورها النمطي في تخريج الطلبة أو دعم بحث ينتهي به المطاف لأرفف المكتبات..، نريد منها دوراً حيوياً في حماية الأمن الفكري يبتدئ بتطهير الجامعات كخطوة أولى وملحة السرعة.. مع البدء بعمل استراتيجية للأمن الوطني الفكري تتبناه الجامعات عموما تحت مظلة وزارة التعليم العالي..
في جامعتنا إيمان وإيمان..و.. منهن من ترعرعن وكبرن في جامعاتنا ومنهن من قمنا باستقدامهن ودفعنا لهن الرواتب الكبيرة وبدل السكن وتذاكر وبدلاً لتعليم أبنائهن في مدارس أهليه وتأميناً طبياً.. وغيره من المميزات التي يستحقها من يشارك في تنميتنا البشرية والمادية.. أما من يشارك ويساهم في نشر الفتنة عبر ثقافة التشدد والتطرف والترويج للجماعات المتطرفة فلا يستحق أن يدخل بلادنا من الأساس..
عند المصلحة الوطنيه والأمن الوطني من حقنا مراقبة الأستاذ في محاضرته وفي مواقع التواصل بل وزرع الجامعات بمن يتقصون أعمالهم فالأمن خط أحمر يقف أمامه كل شيء. إلا سلامة الوطن والمواطن.
د.هيا عبد العزيز المنيع/ الرياض