الشراكة الاستراتيجية الايرانية الروسية كما يتفق تتخذ ابعاداً اكثر عمقاً نتيجة للخلافات مع واشنطن في تسوية ملفات شائكة عديدة خاصة في ظل فرض حظر غربي على العاصمتين طهران وموسكو على خلفية تسييس واشنطن بملفي البرنامج النووي الايراني والازمة الاوكرانية.
فموسكو التي تدعم حق طهران بامتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية، ترى ان ايران جزء من الحل في تسوية ملفات عديدة، كالملف السوري ومكافحة خطر الارهاب الدولي سيما في سوريا والعراق، وتدعو لضرورة مشاركتها جنباً الى جنب مع حكومتي دمشق وبغداد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ان تسوية الازمات ومكافحة خطر الارهاب الدولي يجب ان يكون عبر توحيد كافة الجهود وبمشاركة الدول المعنية، معتبراً ان عدم دعوة ايران لمؤتمر جنيف الخاص بسوريا، وعدم دعوة طهران ودمشق لمؤتمر باريس الخاص بمحاربة جماعة داعش الارهابية، عرقل هذا الموضوع.
وطالما يرى المراقبون ان التنسيق بين طهران وموسكو وحلفاءهما في المنطقة والذي ينطلق من ضرورة تسوية الازمات بما في ذلك محاربة خطر جماعة داعش الارهابية على اساس من القانون الدولي واحترام سيادة الدول يقضي بحتمية التعاون مع حكومة دمشق لمكافحة الارهاب على اراضيها، فان ذلك يشكل معادلاً موضوعياً لمنع تمرير سياسات الغرب وحلفائه الاقليميين انطلاقاً من مصالحهما على حساب سيادة الدول والشعوب.
وقال الخبير الاستراتيجي سيركيس شاتوريان لمراسلنا: ان الغرب وبعض الدول الاقليمية تستغل جماعة داعش الارهابية لتكريس سياستها ومصالحها في سوريا والعراق ولتقسيمهما والسيطرة على موارد الطاقة فيهما، مؤكداً ان صمود حكومة دمشق، ودعم موسكو وطهران لها لاشك يعرقل هذه المخططات الغربية التآمرية.
كما يعتقد الخبراء ان التعاون الايراني الروسي مع شركائهما في المنطقة خاصة حكومة دمشق يساهم في تكريس الامن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وان المنطقة اصبحت بؤرة لانتشار الارهاب الدولي نتيجة لدعم الغرب والدول الاقليمية للمسلحين والمتطرفين بالاسلحة والدعم اللوجستي.
وافاد مراسلنا عبد الله عيسى في موسكو، ان الشراكة الايرانية الروسية تتعزز طالما تتفق العاصمتان على تسوية الازمات الدولية على اساس من مبادئ القانون الدولي.
10/28- TOK