ومن المقرر أن ينبثق عن الانتخابات التشريعية أول برلمان وحكومة دائمين في تونس منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وقد طوت تونس صفحة انتخاباتها التشريعية وسبقت التقديرات غير الرسمية نتائج الهيئة المشرفة على الانتخابات واضعة حزب نداء تونس العلماني في طليعة الترتيب تليه حركة النهضة الإسلامية في المرتبة الثانية .
صدمة النتائج الأولية غير المتوقعة لم تدم طويلا داخل حركة النهضة .. قياداتها سارعت إلى الدعوة لتكوين حكومة وحدة وطنية عبر منهج التوافق والحوار
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح له امس الثلاثاء : حركة النهضة سواء كانت الاولى او الثانية او كانت غيرها ، تونس تحتاج الى حكومة وفاق وطني ، سياسة التوافق سياسة انقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي ولذلك لازالت البلاد تحتاج الى حكم الوفاق والى حكومة تشاركية .
نشوة الانتصار لدى قيادات نداء تونس أجلت مسالة الحسم في شكل الحكومة المقبلة لكنها لم تحجب أهمية الاستحقاق الرئاسي القادم الذي سيجري في 23 نوفمبر القادم .. استحقاق يحشد له نداء تونس أنصاره منذ الآن .
وقال عبد العزيز القطي القيادي في حزب نداء تونس في تصريح للعالم : لايمكن الحديث عن اي تحالفات الا بعد الانتخابات الرئاسية حيث سيكون لنا عين المراقبة وسنكون حريصين على تتبع مواقف الاحزاب الاخرى .
الشارع التونسي بدا في مجمله متقبلا لهذه النتائج متفاعلا بايجابية مع مناخ الديمقراطية الجديد ..لكن شواغله اليومية خاصة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدت أكثر أهمية من هوية من يحكمه .
أجواء ايجابية تسود تونس التي تجتاز امتحانها المصيري بنجاح راسمة افقا مشرقا لتجربة التداول السلمي على السلطة في بلد عربي كان قبل ثلاث سنوات مهد الثورة على الاستبداد.
ومن المقرر ان تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التونسية مساء اليوم الاربعاء .
tt-28-22:30