وافاد موقع الوفاق ان هذه القوى قالت في بيان إن إصرار الحكم على السير في طريق الدولة الأمنية ورفض كل المبادرات التي تقدمت بها القوى المعارضة ، يعبر عن ضيق الأفق الذي يعاني منه النظام ويوسع دائرة الاستهداف التي سار عليها منذ فرض قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) في مارس 2011، ولا يزال يتصرف وفق منطق المغالبة السياسية والأمنية مستنداً على مؤسسات الدولة في تعطيل العمل السياسي ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن ويتعارض مع الشرعة الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية.
وشددت على أن حق العمل السياسي هو من الحقوق الأصيلة للشعوب لا يجوز تعطيله لأي سبب كان ولا يمكن مصادرته بقرارات تفتقد للمشروعية الدستورية وتخالف العهود الدولية ذات الصلة، وبالتالي اتخاذ قرارات من طرف سياسي بسبب الخصومة السياسية، مما يعد مفسدة لا يجوز السكوت عليها وإقرارها.
وأضافت قوى المعارضة من أن قرار تجميد جمعية الوفاق يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تداعيات أمنية وعسكرية خطيرة، الأمر الذي يتطلب تجنيب بلادنا مخاطر هذه التداعيات، وتحصين الجبهة الداخلية بالانفتاح السياسي وتبريد الساحة الأمنية ووقف السير في الحلول الأمنية المهددة للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، محذرة من مغبة الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع الذي يقود بلادنا إلى منزلقات خطيرة تهدد البلاد وتضعها في فوهة مدفع التداعيات.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الحكم بالتوقف عن النهج الذي يسير عليه في مواجهة العمل السياسي المعارض والتراجع عن قرار تجميد عمل ونشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإنهاء القضية المرفوعة ضد جمعية وعد، والشروع في وضع حد لتداعيات ومضاعفات استفحال الأزمة السياسية التي فرخت المزيد من الأزمات المعيشية والاجتماعية وأصبحت تهدد البلاد في وحدتها ونسيجها المجتمعي، حيث يمعن النظام في تفريغ المؤسسات المدنية من محتواها من أجل السيطرة على كامل مفاصل الحياة السياسية وآخرها مسالة الانتخابات التي ثبت فشلها المبكر قبل أن يحل موعدها، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة موقف المعارضة التي تدعو إلى إصلاح سياسي جذري يخرج البلاد من أزمتها المتفاقمة.