ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى.
ويخول القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاماً، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاماً في السجن.
وقال النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست "إن القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى، الذي قدمته أييليت شاكيد ويحظى بتأييد كل أطراف اليمين هو عقبة أخرى بوجه الإمكانية للتوصل إلى حل سلمي واتفاق مع الشعب الفلسطيني".
وأضاف حنين أن "القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الاحتلال".
وأشار إلى أن "هذا القانون يأتي كخطوة استثنائية، بها توافق الحكومة على تكبيل صلاحياتها والحد منها، وهو دليل على التنافس الكبير بين الائتلاف الحكومي في الكنيست وبين الحكومة على اقتراحات قوانين أكثر تطرفاً وأكثر عنصرية".
وذكر أن كل التجارب التاريخية تؤكد أن صفقات تبادل الأسرى كانت جزءاً من التسويات السياسية التي توصلت إليها شعوب العالم، موضحاً أن "القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى والذي أقرته الكنيست اليوم يقول بوضوح للشعب الفلسطيني أن لا شريك في المساعي للتوصل لحل مستقبلي يضمن السلام".
وقال إن "حكومة نتنياهو تشرع القانون تلو القانون للحد من أي إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة مع الشعب الفلسطيني".