وأكدت حركة فتح أن القرار يثبت أن الاحتلال لا يبحث عن تسوية ويحاول الاستفادة من الوقت لتنفيذ مخططاته.
فقد قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار الاحتلال تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس هو بمثابة تمهيد وخطوة أولى لضم هذه الأراضي المحتلة إلى إسرائيل.
وأوضح عريقات، أن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق جنيف الرابع ويرقى إلى مستوى "جريمة حرب".
وأضاف أنه لهذا السبب "لا بد من محاسبة الكيان الاسرائيلي أمام المحاكم الدولية"، مشيراً إلى أن ذلك "“لا يمكن إلا من خلال انضمامنا إلى ميثاق روما الممهد لانضمامنا إلى محكمة الجنايات الدولية".
وعن موقف الولايات المتحدة من الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 ضمن جدول زمني محدد، قال عريقات: "الولايات المتحدة ترفض خيار التوجه إلى مجلس الأمن وترفض خيار عقد مؤتمر دولي".
وأضاف عريقات، أن الأميركيين يدرسون أفكاراً محددة لإطلاق المفاوضات وهي "لا ترتقي إلى مستوى طموحات الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت تدعم وبشدة قرارات الكيان الاسرائيلي ومواقفه السياسية".
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لهذه الأسباب "نحن نطلب من واشنطن إعادة النظر في موقفها".