وشددت الوفاق على أن الأزمة الحقوقية التي نشأت وراء القبضة الأمنية القمعية والخيار البوليسي للنظام منذ مارس 2011 وإلى الآن، سودت وجه البحرين وجعلتها في مقدمة الدول المدانة في بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والخارجيات، إلا أن النظام لازال يدير ظهره لكل النداءات الدولية التي تطالبه بإحترام حقوق الإنسان ووقف الإنتهاكات.
وشددت الوفاق على أن تقرير السيد بسيوني كشف عن انتهاكات فترة بسيطة من حقبة الصراع السياسي في البحرين والممتدة لتسعة شهور فقط، بينما يبلغ عمر الأزمة اليوم 45 شهراً استمرت فيها الانتهاكات بكافة أنواعها المذكورة في تقرير بسيوني وبوتيرة متصاعدة.
ولفتت إلى ان المساجد لاتزال مهدمة ولم يحل الملف وبعض المساجد صودرت أراضيها، والتعذيب لازال مستمر وآخر ضحاياه المواطن حسن الشيخ في السجن، وعدد المعتقلين في تصاعد، والرموز وسجناء الرأي لم يطلق سراحهم كما أوصى تقرير بسيوني، والتضييق على الحريات مستمر، ولاتوجد صحافة حرة وهناك تعمد لتغييب صوت الشعب في وسائل الاعلام التي تحتكرها السلطة، وزيادة الانتهاكات تجاه المرأة والطفولة، ولازال عدد من المواطنين مفصولين من وظائفهم لحد الآن، والتضييق على الحريات الدينية والشعائر مستمر، ولم يتم محاسبة القتلة والمعذبين الذين تورطوا في قتل وتعذيب المئات من المواطنين .. إلى جانب قائمة طويلة من الانتهاكات.
وأكدت الوفاق أن على المجتمع الدولي أن ينهض بدوره ومسؤولياته في حماية حقوق الإنسان البحريني الذي بقي يعاني من ظلم واضطهاد وانتهاكات النظام له طوال 4 سنوات من عمر نضاله نحو تحقيق مطالبه بالتحول نحو الديمقراطية وإنهاء الإستبداد والدكتاتورية.