وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان غير الحكومية في بيان: إن السلطات عمدت الى حالات إبعاد، متجاهلة الضمانات الاساسية التي يفرضها القانون الدولي وخصوصاً استشارة المقيمين والإنذار المسبق بالإبعاد والتعويض على مستوى الخسائر وتوفير المساكن للذين لا يمكنهم تلبية حاجاتهم الخاصة، وهو ما يجعل قرارات الإبعاد غير قانونية.
وأكدت المنظمة ضرورة وقف الهدم التعسفي لمئات المنازل وإخلاء القسري الجماعي الجارية في رفح، شمال سيناء من أجل إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة وسط دلائل على أن العملية قد يتم توسيعها.
وانتقدت المنظمة الدولية "الصمت الاعلامي المفروض في شمال سيناء لمنع تغطية عمليات التدمير والابعاد القسرية او اي عملية عسكرية اخرى".
والمنطقة العازلة هي احد الاجراءات الامنية الاخيرة التي اتخذتها مصر في حربها ضد المجموعات الارهابية التي كثفت الاعتداءات ضد قوات الامن منذ ان اطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وبالنسبة الى السلطات، فان المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها 500 متر بطول يصل الى نحو 13.5 كلم من الحدود، ستسمح بعزل "الارهابيين" في قطاع صحراوي والحد من الانفاق السرية التي تستخدم لتهريب الاسلحة، وسيؤدي الاجراء الى تدمير اكثر من 800 مسكن وابعاد حوالي 1100 عائلة.
أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس بيانا استنكرت فيه ما يفعله الجيش المصري في سيناء بالتهجير القسري لسكانها بدعوى تأمين الحدود.