التجمع الوحدوي استنكر ما وصفها ب”الإجراءات التعسفيةالتي تقوم بها السلطات المصرية، بالتعاون مع السلطات (الخليفية) عبر التضييق على النشطاء السياسين والحقوقيين”، وأشار في بيان له يوم السبت، 6 ديسمبر، إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر احتجزت بوزيد “دون السماح له بالاتصال بأهله وذويه للاطمئنان عليه”، كما حقّقت معه السلطات “لأكثر من مرة على فترات متقطعة”، وتركّز التحقيق على “انتمائه الحزبي والمذهبي”، وعن مشاركاته في مظاهرات في البحرين ومصر.
الوحدوي اعتبر “هذا الإجراء منافياً لأبسط حقوق الإنسان”، وأنه يؤكد “أن النظام الحاكم في مصر شريك مباشر للنظام الحاكم في البحرين من حيث سياسة التضييق والانتقام من النشطاء السياسين والحقوقيين”.
وناشد التجمع في بيانه “المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لوقف هذه السياسة القمعية لهذه الأنظمة الديكتاتورية، والسماح للنشطاء بحرية التنقل بين الدول”.
يُشار إلى أن السلطات المصرية منعت عددا من الناشطين والمعارضين البحرانيين من دخول أراضيها، وبينهم الناشطة مريم الخواجة، والناشط نبيل رجب، واضطرّ عدد من البحرانيين المقيمين في القاهرة إلى الخروج منها، لاسيما بعد مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي، علماً أن قوائم المنع تضاعفت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي استقبل قيادات إخوانيّة من البحرين، لهم صلات بأجهزة الأمن الخليفية، واستمرّت هذه القوائم في عهد السيسي الذي حافظ على علاقات وطيدة من أنظمة الخليج، وبينها السعودية والبحرين.