وأفاد موقع "السومرية نيوز" ان دولة القانون اعتبرت في بيانها أن عقد مثل هكذا مؤتمرات "تحد سافر" للدستور وثوابت العملية السياسية، وأعرب عن إدانته لحضور "مثيري الفتن الطائفية" إلى المؤتمر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف النائب خالد الأسدي في بيان، انه "في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة تحشيد الجهد الوطني في الحرب على الإرهاب وداعش ودعم جهود الحكومة والقوات المسلحة وأبطال الحشد الشعبي في تصديهم لتلك العصابات، نعلن تحفظنا على البيان الذي صدر عن المجتمعين في ما يسمى مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف".
وأضاف الأسدي: "أننا نرفض بشدة ما ورد في كلمات بعض المتحدثين والتي أساءت لأبطال الحشد الشعبي والجيش العراقي الذين لا زالوا يقاتلون دفاعا عن جميع أبناء الشعب العراقي"، مؤكداً "دعمه التام لهؤلاء الأبطال".
وتابع الاسدي أنه من اجل إيضاح الموقف نؤكد على احترام الدستور والقضاء وعدم السماح بتحديهما وعقد مثل هكذا مؤتمرات في المحافظات الأخرى لما يرد فيها من "تحد سافر للدستور وثوابت العملية الديمقراطية والسياسية والقضاء"، داعياً إلى "رفض أي خطاب طائفي وتحريضي".
واوضح الأسدي، أن "ائتلاف دولة القانون لن يقبل أية دعوات لتسليح أي فصيل اجتماعي خارج إدارة الحكومة وإشرافها ويشدد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة"، معرباً عن إدانته لـ"دعوة الشخصيات المطلوبة للقضاء وحضور مثيري الفتن الطائفية فيه".
وطالب المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون الجميع بـ"تغليب الروح الوطنية والابتعاد عن التحشيد الطائفي"، محذراً من "المحاولات التي تصدر من قبل أي دولة بهدف الإخلال بسيادة العراق ووحدة أراضيه وأبناء شعبه".
يذكر أن مؤتمر "محاربة الإرهاب وتطرف الميليشيات" دعا، في بيانه الختامي إلى وحدة العشائر العربية للوقوف بوجه الهجمة "الإرهابية" التي تتعرض لها البلاد وتشجيع أبنائها للتطوع في الجيش والحرس الوطني، مؤكدا أن "داعش" مشروع إجرامي، فيما اعتبر أن ربط العرب السنة بهذا التنظيم "جريمة" لتشويه صورتهم.
وانطلقت في محافظة أربيل، أمس الخميس، أعمال هذا المؤتمر برعاية نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وبحضور عدد من الشخصيات المحلية والأجنبية.