وجاء اعلان وزارة الداخلية الاردنية، في وقت مبكر من فجر الاحد، دون سابق انذار، رغم عمل العديد من المؤسسات في الدولة على الغاء عقوبة الاعدام، التي كانت مجمّدة منذ عام 2006 لعدم مصادقة الملك الاردني على اي من الاحكام المذكورة.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة زياد الزعبي قوله انه “تم فجر هذا اليوم الاحد تنفيذ حكم الاعدام بحق احد عشر مجرما”.
واضاف ان احكام الاعدام التي “صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها” نفذت “بعد ان اصبح الحكم قطعيا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
واوضح الزعبي انه “تم تنفيذ الاحكام في مركز اصلاح وتاهيل سواقة (70 كلم جنوب عمان) بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
ويبين حديث الزعبي ان الملك الاردني قد بدأ أخيرا المصادقة على احكام الاعدام، والتي من ضمنها الحكم المنتظر على منفذة تفجيرات عمان “ساجدة الريشاوي” عام 2005، والتي لم تشمل ضمن الاعدامات الاخيرة.
وكان وزير الداخلية حسين المجالي اكد في التاسع من تشرين الثاني الماضي ان “هناك جدل كبير على تنفيذ عقوبة الاعدام وجدل داخل الرأي العام الاردني يقول ان ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام”.
ويبلغ مجموع المحكومين بالاعدام في المملكة 86 شخصا بينهم سبع نساء.