ورأى ذوو الضحايا أن القرار جاء بضغط من وزارة الدفاع البريطانية رغم كثرة الأدلة.
وقد عرفت هذه المجزرة محليا باسم مجزرة المجر نسبة الى بلدة المجرالصغيرة في محافظة ميسان والتي راح ضحيتها 28 شابا عراقيا قتلتهم القوات البريطانية المتمركزة انذاك في جنوب العراق وسميت بقضية السويعدي في ملفات المحكمة البريطانية العليا نسبة الى احد ضحايا المجزرة .
هذه القضية التي اثيرت منذ سنوات في اروقة القضاء البريطاني انتهت الى تبرئة الجنود البريطانيين الامر الذي جاء مخالفا لمجريات سير التحقيق وغزارة الادلة المتوفرة.
وقال خضر السويعدي عضو فريق الدفاع عن الضحايا في تصريح للعالم : القرار جائر ومجحف وليس له اي مصداقية وانصاف الى عوائل الشهداء والمعتقلين والى الشعب العراقي.
واضاف السويعدي ان القرار جائر جدا وكنا لم نتوقع من القاضي ان يصدر هذا القرار بحيث ان المحامين ايضا متفاجئون بهذا القرار .
اهالي الضحايا فوجئوا بقرار المحكمة البريطانية التي سبق ان مثلوا امامها في العاصمة البريطانية لندن واتهموها بالخضوع لضغوطات وزارة الدفاع البريطانية .كما ناشدوا الحكومة والبرلمان العراقيين بالتدخل للطعن بقرار المحكمة.
وقال احد اهالي الضحايا في تصريح للعالم : اناشد رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي بالتدخل في قضيتنا بشكل فوري من خلال السيد الجعفري وزير الخارجية العراقي للطعن في قرار المحكمة البريطانية .
وكانت دورية تابعة لقوات الاحتلال البريطاني قد اعدمت 28 مدنيا عرافيا في العام 2004 اثر تعرضها لاطلاق نار من جهة مجهولة .
tt-22-10:30