قرار سلطات الاحتلال جاء رداً على الطلب الفلسطيني الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي يمكن من خلالها تقديم شكاوى ضد مسؤولين اسرائيليين بهدف محاكمتهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي أول رد عقابي على تحرك عباس للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، قال مسؤول إسرائيلي السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع كبار وزرائه الخميس تجميد التحويل الشهري لأموال الضرائب والذي يبلغ نحو 500 مليون شيقل في المجمل (حوالي 125 مليون دولار).
وقال مصدر في الكيان اسرائيلي: انه بالإضافة إلى تجميد عائدات الضرائب، فإن تل ابيب تدرس رفع قضايا ارتكاب جرائم حرب ضد قادة فلسطينيين، ومنها شراكة عباس مع حركة حماس في حكومة التوافق، ما يجعله شريكاً في اطلاق الصواريخ على الاسرائيليين، حسب تعبيره.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الاحد، القرار الاسرائيلي جريمة حرب اخرى، ووصف القرار بـ "القرصنة".
وقال عريقات "قبل بضع ساعات، أبُلغنا بشكل غير رسمي أن حكومة إسرائيل قررت عدم تحويل عائداتنا، التي هي وفقا للاتفاقات الموقعة، عائدات تجمعها (إسرائيل) نيابة عنا، وهي ملزمة بنقلها لنا".
وأضاف عريقات، ان الاحتلال الاسرائيلي يمارس القرصنة ضد القانون الدولي، مشيراً الى ان "ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا"، مؤكداً أن الفلسطينيين لا يتنازلون أمام الضغوط الاسرائيلية، ولن يوقفنا هذا الإجراء، "سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وسلم الفلسطينيون الجمعة لمقر الأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى. وقالوا انهم يأملون في "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة".
وتأسست المحكمة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مثل الإبادة الجماعية.