وياتي هذا التحرك بعد فشل مشروع السلطة الذي قدم لمجلس الامن قبل ايام لانهاء الاحتلال الاسرائيلي .
حكومة الاحتلال وباول ردة فعل على هذا التحرك قامت بتجميد تحويل عائدات ضرائب بقيمة مئة مليون يورو تقريبا جمعت لحساب السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه لن يسمح بجر جنوده وضباطه الى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا ان من يجب ان يحاسب في هذه المحكمة هو السلطة الفلسطينية التي وقعت اتفاق مصالحة مع حركة حماس.
ورافق هذا تهديد اميركي بوقف المساعدات للسلطة والتي تبلغ قيمتها ثلاثمئة وسبعين مليون دولار سنويا.
واكدت السلطة ان ما اقدمت عليه تل ابيب بتجميد عائداتها هو قرصنة وجريمة حرب، حيث افاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال أيام للرد على التصعيد الاسرائيلي داعيا الكيان الاسرائيلي إلى تحمل مسؤوليته كدولة احتلال، فيما بدا تهديدا بحل السلطة الفلسطينية.
تهديد السلطة بحل نفسها والعودة الى ما قبل اتفاقية اوسلو اعتبره المراقبون للصراع مع الاحتلال بانه تضييع لاكثر من عشرين عاما من عمر القضية الفلسطينية باتفاقية كرست الاحتلال ولم تنهيه حيث كانت بمثابة الشرخ الاكبر في جدار عدم الاعتراف بشرعية الكيان الاسرائيلي.
وبعد اكثر من عقدين من توقيع اتفاقية أوسلو يقول مراقبون ان التجربة أثبتت صحة الرافضين لخط التسوية منذ البداية، فالقضية الفلسطينية بحسب هؤلاء عالقة في نفق مظلم ولم يعد مستقبل عملية التسوية غامضا فحسب بل أصبحت عملية المفاوضات مع الاحتلال برمتها عملية مضللة ومستحيلة من وجهة نظر غالبية الفلسطينيين.
مراكز حقوقية فلسطينية رصدت ما حققه الاحتلال من توقيع اتفاقية اوسلو من مصادرة الأراضي وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني وعمليات القتل والتعذيب والاعتقالات الادارية التعسفية والاغلاق والحصار وتهويد القدس المحتلة، واوضحت هذه المراكز ان الانتهاكات ما زالت ثابتة في حياة الفلسطينيين.
وأشار احد التقارير الى ان الاحتلال صادربعد خمس سنوات من توقيع الاتفاق اكثر من مئة واربعين ألف دونم من الأراضي وبعيد هذا شرع في بناء جدار الفصل العنصري والذي التهم المزيد من الاراضي الفلسطينية ووضع مشروع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على المحك في وقت اثبتت فيه المقاومة الفلسطينية على أقل تقدير بحسب المراقبين نجاحا بكبح جماح الاعتداءات الاسرائيلية حيث جعلت الخطاب مختلفا مع الاحتلال كما حدث في العدوان الاخير على قطاع غزة.
وحول انضمام السلطة الفلسطينية رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية وعقوبات كيان الاحتلال الاسرائيلي، قال الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية: "ان عقوبات الاحتلال على الفلسطينيين يفسر على ان اسرائيل في حالة خوف لان الذي جرى اخيرا بعد جهد جهيد وبعد طول انتظار، وان الغطاء الذي كانت اسرائيل تتستر به وتحمي به نفسها من القانون الدولي من ان تكون مسائلة امام القانون الدولي والعالم زال هذا الاستتار زال بمجرد انضمام فلسطين الى المحكمة الدولية...".
01:00 - 01/05 - IMH