وأوضح التاجر على حسابه في تويتر، بأن أسبوعاً مرّ (اليوم الاثنين 5 يناير) على صدور حكم الإعدام بحقّ رمضان، إلا أن شرطة سجن أسري لا تزال ترفض تمكينه من استئناف الحكم، مشيراً إلى أنه لم يجلب رمضان لتوكيل محام.
وأوضح التاجر بأن اشتراط توكيل لأجل إجراءات الاستئناف يُعد من “أسوأ القرارات على المحامين”، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى منعهم من الدفاع عن “المعتقلين السياسيين”، وقال بأن هذا الاشتراط ينسحب على طلب عرْض المعتقلين على الطبيب أو زيارتهم.
وقال التاجر بأن قانون محكمة التمييز يُحيل ملف أيّ محكوم بالإعدام عليها، إلا أن ذلك لا يوجد بالنسبة لمحكمة الاستئناف، وهو ما يجعل حقّ رمضان في الاستئناف مُهدّدا بالسقوط.
يُشار إلى أن محمد رمضان يعمل في السلك العسكري، برتبة رئيس عرفاء، وقد أصدرت المحكمة الخليفية عليه وعلى حسين علي موسى حكم الإعدام في 29 ديسمبر 2014 بتهمة مزعومة تتعلق بقتل أحد المرتزقة في 14 فبراير 2014م خلال تفجير وقع في بلدة الدير.
وقد أُعتقل رمضان خلال فترة الطوارئ بسبب رفضه المشاركة في قمع المواطنين ومواجهة التظاهرات، وحُكم عليه بالسجن شهرا.
وفي 17 فبراير 2014 أُعتقل من مكان عمله في مركز مطار البحرين، وأُخفي قسريا، ومورس ضده تعذيب ممنهج، رغم إصابته بضيق التنفس ومرض الديسك. إلا أن رمضان رفض الاعتراف بالتهم الملفقة ضده، رغم استمرار التعذيب الجسدي والنفسي، إلا أنهم أجبروه على التوقيع على “أوراق بيضاء”.
وقد أنكر رمضان في النيابة الخليفية، بتاريخ 21 فبراير 2014م، التهمة الموجهة ضده، وكشف لوكيل النيابة آثار التعذيب، إلا أنه أُعيد إلى التحقيقات الجنائية وتواصل التعذيب ضده. وبقي متنقلا بين السجون، إلى أن أُودع في 4 مارس 2014 في سجن أسرى الخاص بالعسكريين.