المحكمة الغت ايضا الحكم على نجليه علاء وجمال بالسجن اربع سنوات في القضية نفسها، وعماد القضية اتهام مبارك باختلاس اكثر من عشرة ملايين دولار من الاموال المخصصة لصيانة القصور الرئاسية.
وهنا يفيد مصدر في وزارة الداخلية بأستمرار حبس مبارك ونجليه بعد قبول الطعن في القضية لان قرار المحكمة لم يشمل اخلاء سبيلهم، بعد جدل في هذا الخصوص... وهنا تتعدد التساؤلات وتتنوع عن افاق المرحلة المقبلة من قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ومساعديه في الكثير من القضايا التي تسقط تباعا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحته عام الفين واحد عشر ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
كما وأعلنت محكمة النقض إلغاء حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات صادر في أيار/ مايو الفين وثلاثة عشر بتهمة اختلاس الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، و أمرت بإعادة محاكمته.
أما في قضية قتل المتظاهرين في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الفين واحد عشر والتي برئ منها مبارك، فالنائب العام كان أعلن في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر أنه سيستأنف هذا الحكم أمام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار إما بإعادة محاكمته في هذه القضية كذلك أو بتأكيد إسقاط الاتهامات.
وأثار الحكم بتبرئة مبارك في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر غضبا في مصر خصوصا في أوساط الشباب، فمبارك الذي دخل يوما الى قاعة المحاكمة على حمالة، يبدو انه لن يخرج كما دخل، وسط ارتفاع مستوى الاستهجان والسخط لدى الشعب المصري عن سلسلة محاكمات لمبارك كانت محبطة لهم، فيما لا تزال اعينهم شاخصة هناك عند ثورة يناير الشعبية، ومستقبلها الغامض.
وحول هذا الموضوع قال الدكتور احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية: "المسألة اليوم لم تكن تتعلق بالتبرئة، المسألة هي ان محكمة الجنايات قبلت بالطعن المقدم من محامي الرئيس الاسبق حسني مبارك فيما يتعلق بقصور الرئاسة والقبول الطعن بالنقض يعني اعادة المحاكمة مرة اخرى وربما تغيير الحكم في المرة القادمة...".
02:00 - 01/14 - IMH