وصرح وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس الذي ينتقد بشدة سياسات التقشف "لن تحدث مواجهة بين حكومتنا وبين الاتحاد الاوروبي. ولن يتم اطلاق تهديدات، فالمسالة ليست مسالة من يتنازل اولا".
وصرح رئيس الوزراء اليوناني الجديد اليكسيس تسيبراس لحكومته في وقت سابق الاربعاء ان اليونان ترغب في "حل عادل ومفيد للطرفين" مع شركائها الاوروبيين حول الديون الهائلة للبلاد والبالغة 240 مليار يورو (269 مليار دولار) وجعل هذه الديون قابلة للتحمل اجتماعيا.
الا ان تسيبراس اكد خلال اول جلسة للحكومة الجديدة الاربعاء في اثينا، على ان القيادة الجديدة لليونان لم تعد مستعدة لمواصلة "سياسة الخضوع"، في انتقاد واضح لبروكسل وصندوق النقد الدولي اللذين امليا شروطا على اليونان مقابل صفقة الانقاذ المالي.
وقال "شعبنا يعاني ويطالب بالاحترام... وعلينا ان نعمل دفاعا عن كرامتنا".
ولكن سياسة الحكومة المعارضة للتقشف اثارت الهلع في الاسواق المالية واحيت المخاوف من ان اليونان قد تخرج من منطقة اليورو.
فقد خسرت اسهم اربعة بنوك يونانية رئيسية اكثر من ربع قيمتها الاربعاء بعد تصريحات رئيس الوزراء.
فبعد نهاية يوم مضطرب في البورصة اليونانية اغلق بنك بيرايوس على انخفاض 29,3%، وانخفضت قيمة اسهم بنك الفا بنسبة 26,8%، ويوروبنك بنسبة 25,9%، والبنك الوطني بنسبة 25,5%.
وسجلت البورصة انخفاضا بنسبة 9,2% لتبلغ ادنى معدل لها منذ حزيران/يونيو 2012 حيث اغلقت على 711 نقطة مقارنة مع 783 نقطة الثلاثاء.
كما حذرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني اليونان الاربعاء من احتمال خفض تصنيفها، وقالت ان بعض سياسات الحكومة الجديدة تضع اليونان على طريق التصادم مع الدائنين الدوليين.
وفي خطوة اخرى زادت من مخاوف الاسواق، اوقفت الحكومة خصخصة ميناء بيريوس، الاكبر في البلاد، والذي تخطط شركة كوسكو الصينية العملاقة للشحن البحري لتحويله الى مركز شحن بحري اوروبي جديد.
وبعد فوز حزبه سيريزا في الانتخابات، ابرم تسيبراس تحالفا مع حزب "اليونانيين المستقلين" القومي الذي يعارض الشروط المفروضة على البلاد منذ خمس سنوات مقابل الحصول على القرض المالي.
ووصف وزير المالية فاروفاكيس الاربعاء اجراءات التقشف المفروضة على اليونان بانها "غلطة سامة... اثرت على حياة البشر".
ويتعين على الائتلاف الحكومي الذي يمتلك 162 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 300 مقعدا، ان يناقش المهلة بنهاية شباط/ فبراير التي حددها الاتحاد الاوروبي لليونان لتطبيق مزيد من الاصلاحات مقابل الحصول على قسم من المساعدة المالية بقيمة سبعة مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويتعين على تسيبراس الذي تعهد بالغاء خفض الانفاق الشديد وغيره من الاجراءات التي يصر عليها الدائنون، ان يتخذ قرارا قريبا حول ما اذا كان سيؤجل تلك المهلة.
وسبق ان حذرت بروكسل بان على اليونان احترام تعهداتها بموجب برنامج مساعدة البلاد الذي اعده الاتحاد الاوروبي ومدد شهرين في ظل الحكومة السابقة حتى نهاية شباط/ فبراير.
وسارع شركاء اليونان الاوروبيين الى نفي احتمال الغاء ديون اليونان، حيث قال المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان عضوية اليونان في منطقة اليورو "تعني .. تطبيقها لالتزاماتها السابقة".
وصرح نائب رئيس المفوضية الاوروبية لشؤون الوظائف والنمو والاستثمار في الاتحاد الاوروبي جيركي كاتينين الاربعاء ان على اليونان والاتحاد الاوروبي التحرك بسرعة لانهاء التقلبات في الاسواق التي اعقبت الانتخابات.
وقال في مؤتمر صحافي "علينا ان نبدأ العمل معا قريبا جدا لان الالتزامات لم تتغير والوقت اخذ في النفاد... فالتزامات الشعب اليوناني تجاه المواطنين الاوروبيين الاخرين لا تزال كما هي ونتوقع منهم الوفاء بكل ما وعدوا به".
الا انه اكد انه من الصعب ان تدعم غالبية دول منطقة اليورو ال19 شطب ديون اليونان.
ويعتبر حزب سيريزا ان الشروط القاسية المرتبطة بصفقة المساعدات بما فيها خفض الرواتب ومعاشات التقاعد وعمليات الخصخصة الواسعة، تسببت في "كارثة انسانية" في اليونان.
ويريد الحزب خفض الديون الهائلة (300 مليار يورو و175% من اجمالي الناتج الداخلي)، وافساح المجال لليونانيين لاستعادة الانفاس في حياتهم اليومية، وزيادة الحد الادنى للاجور من 580 الى 751 يورو او الغاء عدد من الضرائب، ما يخالف ارادة الترويكا.
وقدم صندوق النقد الدولي غصن زيتون للحكومة اليونانية الجديدة وقال انه مستعد لمواصلة دعمه لذلك البلد.
ويتوقع ان يخرج الاقتصاد اليوناني من حالة الركود بعد ان انكمش بمقدار الربع خلال السنوات الخمس الماضية.
ويقول العديد من اليونانيين انه اذا وفى تسيبراس بجزء من وعوده فان حياتهم ستتحسن.