فمع احتدام الازمة في البحرين بسبب مواصلة السلطات لاعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان ورئيس شوراها السيد جميل كاظم واقتراب حلول الذكرى للثورة البحرينية، أسقط نظام المنامة في قرار جديد الجنسية عن اثنين وسبعين مواطنا بحرينيا، منهم خمسون معارضا سياسيا لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين.
اما الدواعي فهي كسابقاتها، عبارة عن مزاعم بالحاق ضرر بالمملكة وامنها من قبل المسحوب منهم الجنسية دون ان يسبق ذلك اية محاكمات او ادانات قضائية.
وقالت الداخلية البحرينية أن هؤلاء شاركوا في مظاهرات ومسيرات من شأنها الاضرار بمصالح البلاد، وأشارت في بيان رسمي إلى أن هذه التصرفات تناقض واجب الولاء للبلاد وتندرج تحت العقوبات القانونية التى يترتب عليها سحب الجنسية منهم.
وفي اطار الادانات الصادرة حتى الان من الجهات السياسية والحقوقية، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان، اسقاط جنسية اثنين وسبعين مواطنا، كارثة بالحقوق الأساسية لهؤلاء المواطنين، ويشكل اعداما معنويا لهم، داعيا إلى ابعاد حق الجنسية الأصيل عن لعبة المغامرات السياسية.
وطلب المنتدى من كل الذين اسقطت جنسياتهم البالغ عددهم مئة وواحد وعشرين حتى الان بمقاضاة النظام في المحاكم الدولية، مطالبا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لايقاف هذه الكارثة.
جمعية الشفافية اعتبرت ان الاجراء تعسفي يهدف الى تخويف المعارضة.
وتزامن قرار اسقاط الجنسية عن نشطاء سياسيين وحقوقيين مع تصعيد نظام المنامة من اجراءاته القمعية ضد التظاهرات السلمية التي تخرج بوتيرة يومية للاحتجاج على اعتقال الشيخ سلمان والمطالبة بالافراج عنه.
ودعت حركة انصار الرابع عشر من فبراير الشعب البحريني الى احياء الذكرى بمواصلة ثورته ضد النظام، كما دانت قرار سحب الجنسية واعتبرته جريمة حرب وجزء من السياسة الاستيطانية للنظام الذي يقوم بتجنيس سياسي يومي لغير البحرينيين ايضا.
وقالت الحركة ان هذه الجريمة تأتي بسبب دعم واشنطن ولندن والرياض للحكم الشمولي المطلق في البحرين، مشيرة الى ان مصالح هذه الدول تقتضي سحق الحريات والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان من أجل إبقاء القواعد العسكرية والمستشارين الأمنيين والعسكريين والجيوش الغازية التي ليس لها وظائف سوى قمع الثورة في البحرين.
01:50 - 02/02 - IMH