وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان المنظمة اعتبرت في بيان لها حول اسقاط جنسية العشرات من بينهم صحفيين ومدونين وناشطين في المجال السياسي وحقوق الإنسان، مما يجعل العديد منهم عديمي الجنسية، انه لتضييق الخناق على المنتقدين للحكومة.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة جودي غينسبرغ: "إن البحرين تستخدم المواطنة وأبسط حقوق الإنسان، كسلاح لتخويف وإسكات الأصوات الناقدة، والإجراء الأخير هو انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسط استمرار المحاولات لقمع حرية التعبير في البلاد".
واوضح مساعدو المدير التنفيذي لمعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطي السيد أحمد الوداعي وهو أحد الذين أسقطت جنسياتهم "لقد خنقت البحرين بعنف كل شكل من أشكال حرية التعبير من خلال الحملة الشرسة ضد التفكير الحر مستخدمة القوة والقانون المحلي، وهم يحالون الآن محو الهوية الوحيدة التي يمتلكها الأفراد الذي يمارسون حقوقهم في الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان".
واشار الوداعي إلى أن إسقاط الجنسية أصبح سلاحا وأداة للحكومة البحرينية تستخدمه لخنق منتقديها مع سياسة الإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته قال الناشط الحقوقي والمدون علي عبدالإمام الذي أسقطت جنسيته هو الآخر إن "إلغاء المواطنة في البحرين باتت تستخدم كأداة للعقاب ولغرس الخوف، فهي رسالة لناشطين آخرين، وللمقاتلين من أجل الحرية، أن أوقفوا نشاطكم أو ستواجهون نفس الوضع".
وختمت إندكس سنسرشب بيانها بإعلانها الإنضمام في إدانة استمرار استخدام إلغاء المواطنة (إسقاط الجنسية) من قبل حكومة البحرين انتقاما ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية، مع منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، داعية حكومات دول العالم لضمان التزام البحرين في مجال حقوق الإنسان.