ويمضي المدون السعودي (31 عاما)، عقوبة بالسجن عشرة اعوام صدرت بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر، وحكم عليه ايضا بالف جلدة موزعة على 20 اسبوعا، بحسب وكالة فرانس برس.
وكان بدوي دعا عبر موقعه الالكتروني الى الحد من نفوذ مايسمى بـ"هيئة الامر بالمعروف" (الشرطة الدينية).
وفي قرار حصل على 460 صوتا مقابل 153، ندد النواب الاوروبيون بـ"عمل شديد القساوة ومثير للسخط، من جانب السلطات السعودية". وطلب القرار من الرياض "الافراج الفوري" و"من دون شروط" عن الشاب حائز جائزة منظمة مراسلون بلا حدود 2014 لحرية الصحافة.
ويطلب البرلمان ايضا الافراج عن المحامي الذي يتولى الدفاع عن بدوي، اضافة الى الافراج عن "كل المدافعين عن حقوق الانسان وسجناء راي اخرين لم يتم سجنهم ومحاكمتهم الا لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير".
وينتقد القرار "مبدأ اللاتسامح والتاويل المتطرف للشريعة الاسلامية السائدة في المملكة".
والقرار عرضته ستة تكتلات سياسية في البرلمان الاوروبي معا، من دون مشاركة الكتلة اليمينية التي تتمتع بالغالبية والتي تقدمت بنص خاص بها.
واخذ التكتل اليميني على النص المشترك انه يساوي بين ممارسات السعودية وتنظيم "داعش" الارهابي.
واعتبر القرار ايضا ان السعودية "ستكون شريكا اكثر صدقية" في مكافحة الارهاب "لو انها لا تعمد الى ممارسات متطرفة مثل قطع الراس في العلن واشكال اخرى من التعذيب شبيهة بتلك التي يطبقها تنظيم داعش الارهابي".
يذكر ان القضاء السعودي يستند على بنود من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في عام 2007 لتوجيه التهم لمواطنين عاديين بشأن تغريداتهم أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.