وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين انه "يأمل" ان يتبنى المجلس مشروع القرار بالاجماع.
واتسمت صياغة النص، عمدا، بالضبابية في ما يختص تداعيات عدم احترام بنوده. فهو يتضمن اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لكنه لا ينص على ذلك صراحة.
ويجيز الفصل السابع لمجلس الامن اتخاذ تدابير قهرية تصل الى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
وبحسب مشروع القرار فان مجلس الامن "يدين باشد العبارات استخدام اي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على ان المسؤولين عن هذه الافعال "يجب ان يحاسبوا عليها".
ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا والذي اكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وفي كانون الثاني/ يناير ناقش مجلس الامن تقريرا للبعثة اكدت فيه "بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح" في النزاع السوري، ولكن من دون ان تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.
ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الاشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في سوريا في نيسان/ ابريل وايار/ مايو 2014، وقضى منهم 13.
يذكر ان السلطات السورية اكدت في اكثر من مرة على استخدام الجماعات المسلحة لغاز الكلور في سوريا.
كما اعتقلت الشرطة التركية اشخاص ينتمون الى الجماعات المسلحة في سوريا بحوزتهم كمية من غاز الكلور.