وأكّد المجلس في بيان له أنه قرّر تحميل الكيان الاسرائيلي المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي، ووقف التنسيق الامني معه في ضوء عدم التزامه بالاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، كما طالب مجلس الامن الدولي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، رافضا فكرة "الدولة اليهودية".
ويعتبر هذا القرار ضمنيا بمثابة حل للسلطة الفلسطينية التي اقيمت في 1994 بناء على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني. وأكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد "سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".
ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين". وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع الأربعاء ان المجلس المركزي هو بصفته أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو "في هذه المرحلة التاريخية إلى إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".
وقال عضو المجلس المركزي الفلسطيني مصطفى البرغوثي مساء الخميس ان قرار المجلس المركزي الفلسطيني تحميل اسرائيل كسلطة احتلال مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني ووقف التنسيق الامني معها تعني نهاية مرحلة اتفاقيات اوسلو التي "دمرها الاحتلال".
وقال البرغوثي "ان قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات اوسلو وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني". واضاف البرغوثي "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية لان منظمة التحرير انشات السلطة وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في اوسلو وما تلا اوسلو" لعام 1994.
واوضح "ان قرار وقف التنسيق الامني وقرار التوجه الى كافة المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الاسرائيلي هي كلها استراتيجية وطنية شامله للمرحلة المقبلة". وشدد "هذا يعني ان السلطة ترفض القيام باي دور وظيفي للاحتلال وان على الاحتلال الاسرائيلي ان يتحمل من الان فصاعدا مسؤولياته كسلطة احتلال".
وقال البرغوثي ان "المجلس المركزي الفلسطيني هو اعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو من أنشا السلطة الفلسطينية وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها".