وكانت المحكمة الجنائية احالت الاثنين الى مجلس الامن ملف الرئيس السوداني عمر البشير بعد ان فشلت الخرطوم في توقيفه بناء على مذكرتي جلب اصدرتهما المحكمة بحقه بتهم تتعلق بجرائم ابادة وجرائم حرب في دارفور.
والخميس قال وزير الاعلام السوداني أحمد بلال عثمان، ان "قرارات المحكمة الجنائية ليست ملزمة لحكومة السودان في شيء وأن رفع قضية السودان إلى مجلس الأمن يعبر عن فشل المحكمة الجنائية التي تسعى لمعاقبة السودان وفق الفصل السابع".
وأضاف "المحكمة الجنائية تدرك أنها لا تخيف السودان في شيء".
وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 عاما) بسبب دوره في النزاع الدائر في اقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003 اسفرت عن مقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة وعشرة الاف بحسب الخرطوم.
ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بما فيها القتل والتعذيب وثلاث تهم بالابادة وتهمتين بجرائم حرب (حسب المحكمة الدولية).
ورغم اصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير ظل بوسعه السفر عبر القارة الافريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الامم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة.
واحال مجلس الامن قضية دارفور على المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005 حول السودان الذي يتعين عليه التعاون بوصفه عضوا في الامم المتحدة وفق قضاة المحكمة.
واعتبرت المحكمة ان السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب وانما لم يرد على اسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989.
والبشير الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية في نيسان/ ابريل اتهم المحكمة الجنائية والغرب الشهر الماضي "بتلفيق التهم ضده".
وقال في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "ان هذه المحكمة الجنائية الدولية جزء من ادوات زعزعة استقرار السودان"، مؤكدا انه "لم تحصل اي ابادة في دارفور".