وقد أصبح سباق جائزة البحرين الكبرى واجهة تسعى جماعات حقوق الإنسان من خلالها إلى تركيز الاهتمام على الوضع في البلاد بعد احتجاجات في العاصمة من قبل نشطاء مؤيدين للديمقراطية في العام 2011 أدّت إلى إلغاء السّباق.
ويتناول التّقرير عشرات الحالات عن معتقلين تعرضوا للضّرب وحُرِموا من النّوم والغذاء المناسب واعتُدِي عليهم جنسيًا وصُعِقوا بالكهرباء وأحرِقت أجسادهم بالسجائر والحديد. وقد تم اغتصاب أحدهم بإدخال أنبوب بلاستيكي في شرجه.
وقال إن التّقرير أظهر التّعذيب والاحتجاز التّعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد النشطاء السّلميين في ما ظلت الانتقادات المُوَجّهة للحكومة منتشرة على نطاق واسع في البحرين.
وقالت المنظمة إن التقرير أظهر استمرار السّلطات البحرينية بانتهاك حقوق الإنسان على الرّغم من تأكيدها المستمر أنّها نفذت التّوصيات الواردة في تقرير صادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المدعومة من الأمم المتحدة في العام 2011.
واستنتجت منظمة العفو الدولية انه "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على موافقة البحرين في أعلى مستوياتها على قبول جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذها، كانت الخطوات المُتّخذة حتى الآن -على الرغم من كونها إيجابية في عدد من الجوانب- مُجّزّأة وذات تأثير بالكاد يُذكَر من النّاحية العملية".
ويعود ذلك جزئيًا إلى الموقف غير المتأسف لرئيس سباق الفورمولا 1، بيرني إيكلستون، الذي توجه بتقويم السّباق نحو آسيا والشّرق الأوسط، بعيدًا عن أوروبا، فأصبحت هذه الرّياضة مثارًا للجدل حول ما إذا كان ينبغي أن تكون حقوق الإنسان عاملًا في استضافة الأحداث الرّياضية الكبرى.
وقد حذّر معارضون ونشطاء في المنفى من أن تزيد استضافة السّباق من حالات انتهاك حقوق الإنسان لأن السّلطات تتخذ إجراءات أكثر شدة في ما يتعلق بحرية التّعبير والتّجمع.
ويقول تقرير منظمة العفو الدّولية ان السّلطات مارست حملة قمع "تقشعر لها الأبدان" ضد المعارضة كما جمعت الناّشطين ومنتقدي الحكومة وسجنتهم، بعضهم لنشرهم تغريدات على تويتر أو -في حالة واحدة- إلقاء قصيدة في حفل ديني. وقد مُنِعت التّظاهرات العامة في العاصمة المنامة منذ حوالي سنتين تقريبًا.
وقال سعيد بو مدوحة، مساعد مدير منظمة العفو الدّولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّه "في حين تنصب أعين العالم على البحرين خلال سباق الجائزة الكبرى في نهاية الأسبوع هذه، يدرك قلائل أن الصورة العالمية التي حاولت السّلطات نشرها عن التّقدم والإصلاح في مجال حقوق الإنسان في البلاد، تهدف إلى إخفاء حقيقة أكثر قساوة".
وأضاف أنّه "بعد أربع سنوات من الانتفاضة، ما زال القمع يمارس على نطاق واسع ويستمر تفشي الانتهاكات على يد قوات الأمن. إن فكرة كون البحرين تحترم حرية التّعبير هي محض خيال. أين هي الحرية في بلد يتم فيه اعتقال النّاشطين والمعارضين وقادة المعارضة السلميين ببساطة لنشرهم آرائهم على تويتر، وحيث يمكن أن يؤدي إلقاء قصيدة إلى رميك في السّجن؟"